• المشاط: الفترة المقبلة ستشهد دفع علاقات التعاون الإنمائي مع فرنسا في العديد من المجالات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحزمة المالية الجديدة التى تأتى في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومتين المصرية والفرنسية، من المقرر أن توجه لمشروعات في مجالات النقل "مترو الأنفاق والسكك الحديد"، والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، وذلك وفقا لأولويات الحكومة المصرية وبما يتسق وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية قامت الوزارة بالتنسيق بين الجانب الفرنسي والجهات المعنية في مصر للوقوف على تفاصيل المشروعات المزمع تمويلها في إطار الحزمة المالية الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء المشاط مع وفد من وزارة المالية الفرنسية لبحث التفاصيل النهائية للحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومتين المصرية والفرنسية، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدة قطاعات، خلال الفترة من 2021-2025، وذلك في ضوء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، خلال ديسمبر الماضي والتي مثلت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
ويضم الوفد كل من ميشيل أولدنبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بمصر، وجابريل كومانج، نائب مدير إدارة التمويل الدولي للمشروعات بالخزانة الفرنسية، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون دول غرب أوروبا بوزارة الخارجية.
كما بحث الوفد الفرنسي ترتيبات زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر يومى 12 و13 يونيو 2021، حيث من المقرر أن يلتقي وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين في مصر لبحث مجالات التعاون المشترك.
وشددت المشاط على ضرورة أن تتوافق الحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون بين البلدين مع 3 عناصر أساسية هي الكفاءة، وتنافسية الأسعار، وسرعة التنفيذ، فضلا عن أن تتضمن منحًا لدعم تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها.
وأكدت عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث تم توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ديسمبر الماضي، والفترة الحالية تشهد الاتفاق على التفاصيل النهائية لهذه التمويلات.
وأكدت سعي الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمصر، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وتعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا عمق التعاون السياسي والاقتصادي وتعمل فرنسا دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وقد حصلت مصر منذ عام 1974 على حوالى 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية.
جدير بالذكر أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، تجهيزات القصر العيني الجديد، إنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية).
وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بـ90 مليون يورو.