استعرض المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أسباب فسخ الشركة التعاقد مع عدد من المطورين لعدم الجدية في التنفيذ.
وقال عباس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن الشركة لديها نظام مراجعة دورية كل 3 أشهر لمتابعة نسب التنفيذ ومقارنتها بالمستهدفات وبحث أي تأخيرات مع المطور العقاري لبحث أسباب ذلك.
وأضاف أن العقود التي أُفسخت تخص قطع أراضٍ خدمية صغيرة، مؤكدًا أن المطورين قرروا بأنفسهم أنهم لن يستكملوا التنفيذ، ومن ثم جرى الفسخ الرضائي بين الطرفين.
وشدد على أن الشركة حريصة كل الحرص على حقوق المشترين بكل الطرق، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية لهذا الملف، مؤكدا أن نسب التنفيذ في العاصمة الجديدة تشهد طفرات ملحوظة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الأسباب التي تدفع لفسخ العقود مع المطورين تتمثل في عدم الجدية وعدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لاستصدار التراخيص، مشيرًا إلى أن بعض الشركات دخلت في أنشطة غير متخصصة فيها، فوجدت الأمر غير مجدٍ اقتصاديًا بالنسبة لها ما دفعها للتراجع.
ونوه إلى أن الشركة ترفع بعض الغرامات لإتمام عملية التراجع عن العقود التي يتضح أنه لا يمكن تنفيذها، مؤكدًا الحرص على تفادي أي تأخيرات في التنفيذ، واصفا ذلك بأنه جيد لجميع الأطراف.
وأوضح أنه قبل فسخ العقد يتم التأكد من المطور أنه لم يُجرِ أي تصرفات أو انتهى من تسوية الأمور مع المشتري حال إجراء عمليات بيع، وذلك منعًا لوقوع أي ضرر.
يذكر أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعاقداتها مع نحو 6 شركات تطوير عقاري وسحبت الأراضي المخصصة لها، على خلفية عدم الالتزام بالاشتراطات والإجراءات والجداول الزمنية المنصوص عليها في التعاقدات، في إطار توجه الشركة للتعامل مع الشركات غير الجادة وضمان الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية.