ممثل النائب العام: لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار ومعظم الحالات فردية منعزلة .. ممثل الخارجية: نسابق الزمن للوفاء بالارتقاء بحقوق الإنسان

طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، بالانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي دعا فيه حقوقيون بإدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات بشأن تعريف جريمة التعذيب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية، اليوم الثلاثاء، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان وشركاؤه (المنظمة العربية لحقوق الإنسان – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة).

وقال فايق خلال المؤتمر: "علينا أن ندرك أن اكتمال التشريعات والآليات الوقائية وزيارة أماكن الاحتجاز لن تكون كافية لمنع التعذيب إذا غابت إرادة الدولة ومؤسساتها، وغاب وعى منفذى القانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب التى تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة فى حق الكرامة الإنسانية حرمها القانون الدولى تحريماً قاطعاً".

وطالب فايق وفقا لتوصيات المجلس، إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون فى شأن تعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولفت فايق إلى مقترحات المجلس في هذا الصدد أبرزها، تزويد الطب الشرعى بالإمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التى يفحصها، وتوجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء استشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للاعتداء.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المستشار هاني جورجي: "لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار ومعظم الحالات حالات فردية منعزلة، وتم التصدي لها بالتحقيق وإحالتها للمحاكمة في حالة ثبوت صحتها".

وتابع: "هناك تعاون مثمر مع وزارة الداخلية وتبادر بالإبلاغ عن أي ضابط تتعلق بمزاعم التعذيب"، مؤكدا: "لن نقبل أي مبرر ولا ظرف طارئ يبرر جريمة التعذيب، وتبطل الاعترافات والأدلة المنتزعة تحت التعذيب".

وأكد أن النيابة العامة المصرية تتمتع بالاستقلال وأناط لها التحقيق والاتهام، وتمثل المجتمع وكافة عملها متعلق بحقوق الإنسان ليس فقط التصدي للتعذيب.

وتابع: "النائب العام الجديد حمادة الصاوى، أعطى تعليمات واضحة للتصدي لجريمة التعذيب".

وأشار إلى أن النائب العام في أول أسبوع من ولايته اجتمع بجميع اعضاء النيابة العامة لسرعة التحقيق واحترام كرامة المواطن اي كان موقعه، فنجزم أن الكرامة الإنسانية أساس حقوق الإنسان.

واستطرد: "هناك توجه جديد في اصدار بيانات في كل القضايا التي تخص المجتمع، لأن الشعب المصري من حقه أن يعلم مسار التحقيقات في القضايا التي تخصه"، مستشهدا بالبيانات المتعلقة ببعض المظاهرات في الأيام الأخيرة.

من جانبه، قال ممثل وزارة الخارجية السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إن المجتمع المدني شركاء للتقدم بحقوق الإنسان، وسيجد المجلس القومي كل التعاون من الدولة.

واستطرد: "المجلس يلقى اهتمام الدولة بتقايره وبياناته حتى لو جاء بعضها نقدا، ونسابق الزمن للوفاء بالارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري".

فيما قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس علي عبدالونيس، إن الدستور المصري يقر الحق في السلامة الجسدية والكرامة، فضلا عن أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984.

وأضاف: "مصر بعد 30 يونيو وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت التخلص من التعذيب المنهجي وما يوجد حالات فردية، وساعد على ذلك وجود الزيارات في جميع أنحاء اماكن الاحتجاز في مصر".

وفي ختام الجلسة، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس حافظ أبوسعدة، حتى هذه اللحظة لم يتم تعديل مواد تعريف التعذيب في قانون العقوبات، لكي توسع من نطاق الحماية والمسئولية.

وأكد أبوسعدة الضرورة الملحة للتعديل، مشيرا إلى أن دستور 2014 تعامل مع التعذيب بحزم، وأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتساءل: "لماذا لا تترجم لقوانين خاصة أن جريمة التعذيب مازالت مستمرة"، مؤكدا أن تغيير تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نحتاج لجهد وطني حقيقي.

من جانبه، ناشد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي بالإفراج عن المتظاهرين في التظاهرات الأخيرة، فضلا عن مطالبته بعمل قاعدة بيانات للمحتجزين.
التتبع