قالت مصادر بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لـ«مال وأعمال»: إن الشركة المستاجرة للميريلاند، أخبرت مسئولى مصر الجديدة بصعوبة حصولها على ضمانة بنكية لتفعيل التسوية المتفق عليها بين الطرفين.
تضمنت التسوية، تقدم المستأجر بشيكات شهرية لشركة مصر الجديدة (الأقساط + الفوائد) عن السنة الأولى التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2016، وتكون ربع سنوية بداية من السنة الثانية، وحتى السنة الرابعة فى 31 ديسمبر 2019، هذا على أن يستحق الشيك الأول مع بداية تشغيل المشروع، ولحين تقديم الضمانة البنكية قبل 30 مارس 2016.
أضافت المصادر أن رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد باعتباره رئيس الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة، رفض طلب الشركة المستاجرة، باستثناء تقديم الضمانة البنكية، قبل 31 مارس 2016، كشرط لتفعيل التسوية، وقام بإحالة الأمر لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة لاتخاذ القرار بعيدا عن الجمعية العمومية، وهو ما رفضه رئيس شركة مصر الجديدة.
وفى ضوء الالتزام بالصيغة التنفيذية للتسوية، التى أقرتها الجمعية العمومية للشركة، فمن المتوقع، تبعا للمصادر إلغاء الاتفاق مع الشركة المستأجرة، مع صعوبة حصولها على الضمانة البنكية فى الوقت المحددة لها.
وتعود المشكلة إلى قيام المستأجر بعمل مشروع للكازينو، وقدم رسومات للحى، وقام بمخالفة الرسومات أثناء التنفيذ، وتم هدم المشروع بالكامل من جانب المحافظة.
وكانت الشركة قد أعلنت أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تسوية النزاع القائم بين الشركة، وشركة ماجيك دريمز مستأجرة كازينو الميريلاند داخل المنتزة السياحى بمصر الجديدة.
كما تضمن الاتفاق التنازل عن القضية المرفوعة من شركة ماجيك دريمز ضد شركة مصر الجديدة بخصوص المشروع، وإعادة التعاقد مع شركة ماجيك دريمز بقيمة إيجارية تتفق عليها الشركتان، هذا بالإضافة إلى إرجاء تقديم الضمانة البنكية لتاريخ بداية تشغيل المشروع وقبل 30 مارس 2016.
وحققت «الشركة» خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015، أرباحا قدرها 205 ملايين جنيه تقريبا (24 مليون دولار)، مقابل تحقيق أرباح قدرها 184 مليون جنيه (21.46 مليون دولار) خلال العام السابق.