أعدت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا حزمة من التدابير لدعم الحركة الاحتجاجية في إيران وزيادة الضغط على حكومة طهران.
جاء ذلك في مسودة طلب أعدته أحزاب الائتلاف الحاكم واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.
ويتضمن الطلب القيام بعدة أعمال على الصعيد الدولي بالإضافة إلى إغلاق المركز الإسلامي هامبورج (آي زد إتش)، ونص الطلب الذي من المنتظر التصويت عليه غدا الأربعاء على أنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تتحقق من إمكانية وكيفية إغلاق المؤسسة "المثيرة للجدل".
يذكر أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورج تصنف هذا المركز على أنه متطرف وتقوم بمراقبته باعتباره نقطة خارجية لحكومة طهران.
ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
كان رئيس حزب الخضر أوميد نوريبور طالب قبل شهور بإغلاق المركز ووصفه بأنه "أهم عش لجواسيس النظام (الإيراني) في ألمانيا".
وتضمن الطلب حوالي 12 نقطة فرعية من بينها ما يتعلق بتوسيع نطاق العقوبات على طهران وإدانة التعدي العنيف على متظاهرين وتحسين حماية المعارضين الإيرانيين في ألمانيا.
واندلعت الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما. وألقت شرطة الأخلاق القبض على الشابة بسبب الاشتباه في انتهاكها قواعد الزي الإسلامي. وتوفيت في حجز الشرطة في 16 سبتمبر الماضي.