أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن حادث قطاري العياط يستوجب مساءلة جادة وشاملة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، أيًّا كان موقعه أو منصبه، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين مسئولية لا تقبل التهاون.
وأعرب الشرقاوي، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدًا أن أرواح المصريين لا يجوز أن تكون ثمنًا لأي قصور في منظومة التشغيل أو إجراءات السلامة.
وقال الشرقاوي: «سمعنا كثيرًا عن مليارات أُنفقت على التطوير والتحديث، لكن المواطن لا يقيس نجاح وزارة النقل بحجم الإنفاق ولا بعدد المشروعات التي يتم افتتاحها، وإنما بقدرته على ركوب القطار والعودة إلى بيته سالمًا».
وأضاف: «كفى تحقيقات تنتهي بمحاسبة سائق أو عامل تحويلة، بينما تبقى القيادات المسئولة عن منظومة التشغيل والرقابة بعيدة عن المساءلة، فالمسئولية لا تبدأ من أصغر موظف وتنتهي عنده، بل تمتد إلى كل من يملك سلطة القرار والإشراف والرقابة».
وشدد الشرقاوي، على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية، وتحديد أوجه القصور في منظومة التشغيل والصيانة والسلامة، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته، سواء كان مسئولًا تنفيذيًا أو إداريًا أو فنيًا، دون استثناء أو تمييز.
وأكد دعمه للتحركات الرقابية التي تقدم بها نواب حزب العدل بمجلس النواب، مطالبًا بتقديم كشف حساب واضح عن أثر مليارات التطوير على معدلات الحوادث ومستويات السلامة، ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة.