قررت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، أمس الأربعاء، إبقاء رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس في منصبه، معلقة قرار تعليق مهماته من قبل أحد قضاتها، في حلقة جديدة من الأزمة المؤسسية التي تعيشها البلاد.
ويبدو هذا القرار مغيثا للرئيس ميشال تامر وحكومته الساعية إلى إقناع البرلمان بالمصادقة على برنامج تقشف لا يحظى بشعبية وسط حالة الركود التام، وكالهيروس عضو في حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي الوسطي اليميني، وهو حزب رئيس البلاد.
وعلق قاض من المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، الإثنين، مهمات رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس ميشال تامر، قبيل محاكمته بتهمة الفساد.
وقال مسؤول في المحكمة العليا في البرازيل إن قرار القاضي ماركو أوريليو ميلو "له تأثير فوري"، إلا أنه ما زال في حاجة إلى تأكيد من غالبية القضاة في المحكمة.
واتهمت المحكمة الاتحادية العليا كالهيروس الأسبوع الماضي، باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة «أوديبريشت» للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة بتروبراس.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة كما طالبت النيابة.
وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية»، وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس.
وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الإجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في إطار فضيحة شركة بتروبراس.