قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ إن الممولين يمرون بـ5 مراحل للتعامل مع مصلحة الضرائب من خلال 5 مراحل أولها التسجيل في المصلحة وثانيها تقديم الإقرار الضريبي وثالثها السداد ورابعها الطعن وخامسها تقديم الطعن؛ موضحا أن تبسيط الإجراءات الضريبية خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال وتغيير الثقافة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية تحت عنوان "التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتمويل: الابتكار، الشمول المالي، ورقمنة منظومة الضرائب محركات للنمو المستقبلي" ضمن فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي نظمته مؤسسة الأهرام، تحت شعار "حلول مالية مصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
أضاف محروس، أن واضعي السياسات الضريبة من خلال قانون يتعامل مع التحول الرقمي مثل نشاط التجارة الإلكترونية وفتح الملف الضريبي بالرقم القومي دون تعقيدات النظام التقليدي.
وأشار إلى وضع قانون الإجراءات الضريبية المبسطة للأعمال السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه بشرط الالتزام بتقديم الفاتورة الإلكترونية في حالة التعامل مع البائع المسجل أو الإيصال الإلكتروني في حال تقديم الخدمة لمستهلك نهائي بحيث يتراوح سعر الضريبة من 0.5% حتى 1% ومنع مزايا الإعفاء من الخصم ورسوم توثيق العقود وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية لبيع الآلات والمعدات موضحًأ أن هدف السياسيات الضريبية تبسيط المعاملات الضريبية لتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأوضح أنه بموجب ذلك القانون يتم تقديم إقرار ضريبي كل 3 شهور بواقع 4 إقرارات سنويًا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، قائلا: "القانون يتسم بالسهولة واليسر للشركات والمؤسسات بما يتوافق مع التحول الرقمي والميكنة ويستمر على مراكز كبار الممولين أول وثان".