كشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار عبد الله شوضة، أمر اليوم بتشكيل لجنة لبحث مطالب العاملين بالمحاكم والنيابات بشأن توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة لهم فى الجهات والهيئات القضائية الأربع.
وأوضحت المصادر أن المستشار شوضة تسلَم خلال لقاءه مع وفدا من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، منذ قليل، مفردات من مرتبات الهيئات القضائية المختلفة والتي تشير لوجود تباين بين الدرجات المناظرة فى كل جهة أو هيئة عن الأخرى، فضلا عن بعض الأحكام القضائية عن المساواة، مشيرة إلى أن المستشار شوضة أمر فى نهاية اللقاء بتشكيل لجنة تضم مستشار بالمكتب الفني، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، ومدير الشؤون المالية والإدارية، فضلا عن ممثل من النقابة.
وتابعت المصادر أن اللجنة ستختص وفقا لتوجيهات المستشار شوضة، بإعداد مذكرة للعرض عليه؛ وذلك لرفعها للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الشروق» في وقت سابق صباح اليوم، عن أن وفدا من النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر، سلَم الأحد الماضي رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة تحوى مطالب الموظفين بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة لهم فى الجهات والهيئات القضائية.
وأوضحت المصادر أنه فى أعقاب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بتوحيد المستحقات المالية في الهيئات القضائية، سادت حالة من التفاؤل بين الموظفين لتوحيد المستحقات المالية بينهم وبين زملائهم في الجهات والهيئات القضائية الأربع.
وأشارت المصادر إلى أن مطالب العاملين متعددة لكنها تنصب بشكل أساسي فى أن يمتد تنفيذ قرار المجلس الأعلى إلى الموظفين وليس القضاة فحسب، بمساواة جميع المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات المختلفة لاسيما مع تفاوتها بين جهة وأخرى، لافتة إلى أن قائمة المطالب تشمل بحث تيسيير إجراءات مكافآت نهاية الخدمة للمحالين للمعاش وسرعة وصولها لمستحقيها.
اقرأ أيضا
بعد قرارات مجلس الهيئات القضائية.. موظفو المحاكم والنيابات يطالبون بالمساواة في المستحقات المالية