رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، ونيوزيلندا، الذي رفضت فيه القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، وإجراءاته لضم الضفة.
وجددت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، مطالبتها بوقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير وما نتج عنها من كارثة إنسانية مستمرة في القطاع، مؤكدة أهمية تمكين السلطة الوطنية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وأكدت مطالبتها الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ قرارها، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم فورا، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في قطاع غزة.
ودعت الخارجية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة إلى مثل هذا الاعتراف، حمايةً لحل الدولتين وفرصة تحقيق السلام.
وأدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا يوم الجمعة، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن «الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي».
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.
وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج يوم الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.