أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياجات الغذائية يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية الأساسية للتخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي والاستيراد، لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وضمان انتظام توافر السلع الأساسية.
وقال فاروق، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع "STAPLES"، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب"، إن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، والقدرة على استعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل، مشيرا إلى أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأوضح وزير التموين أن التعامل مع منظومة الحبوب يتطلب النظر إلى حلقات الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها منظومة متكاملة، يؤثر أداء كل حلقة منها في كفاءة المنظومة ككل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
وشدد فاروق على أهمية تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات تداول السلع والحد من الفاقد، موضحا أن ذلك يسهم في الحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج وتقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
ولفت إلى أهمية تطوير إدارة المعلومات والربط بين بيانات الاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، بما يوفر رؤية دقيقة تدعم اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب، مشددا على دور البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة وتقييم البدائل المتاحة.
ونوه الوزير بأن تأمين الإمدادات الغذائية يتطلب تنسيقا مستمرا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، إلى جانب تعزيز التعاون الأورومتوسطي وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.
وأكد أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع "STAPLES" في تقديم حلول عملية تستند إلى المعرفة والخبرات الميدانية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر، ومارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلة للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.