قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن البنية التحتية المستدامة تستحوذ على جزء كبير من محاور التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تبلغ نسبتها 50% من إجمالي التعاون منذ عام 2012، لافتة إلى التطور المستمر الذي يواكب التغيرات المناخية واتجاه مصر لتعزيز العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لذا تم توقيع مذكرة تفاهم في وقت سابق مع البنك لضم محافظتي القاهرة والإسكندرية لبرنامج البنك الخاص بالمدن الخضراء، والذي يستهدف تأمين الاستثمارات اللازمة والدعم الفني للتوجه نحو المشروعات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال لقائها بنانديتا بارشاد المديرة التنفيذية للبنية التحتية بالبنك، حيث بحثت مشاركة البنك في استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى المساهمة في مشروعات الإدارة المستدامة لموارد المياه ومحطات المعالجة للتوسع في تحلية مياه البحر، حيث تعمل مصر على وضع قائمة من مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية استعدادًا لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.
كما ناقشت الوزيرة - خلال اللقاء - العديد من محاور التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ من بينها التوسع في برنامج المدن الخضراء، ومشاركة البنك في تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق ومترو العاشر من رمضان، ومشروع الموانئ الجافة بالقاهرة والإسكندرية، ودعم توجه الدولة للتوسع في نشر السيارات الكهربائية، فضلا عن مشروعات المياه المستدامة.
وتطرقت لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة، حيث أتاح البنك العام الماضي تمويلا تنمويا لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو؛ لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات ا
للوجيستية، يتم تدشينه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية السابقة مع البنك للفترة من 2017-2021 حققت العديد من الإنجازات على مستوى دعم البنية التحتية المستدامة، من بينها مساهمة البنك في تطوير النقل الحضري في المدن مثل مترو الأنفاق من خلال استثمارات بقيمة 750 مليون يورو، ومواجهة التحديات البيئية من خلال برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمدن الخضراء، وتطوير البنية التحتية لسكك حديد مصر من خلال تحديث القاطرات والتحول نحو مرفق أكثر شمولية، والمساهمة في تطوير قطاع معالجة المياه، وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.
وأطلقت مصر والبنك الأوروبي - مطلع الأسبوع الجاري - الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027 في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي: اقتصاد أكثر شمولا واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويهدف التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعلى مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.