أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها بالشراكة مع آخرين بعمليات اتجار بالبشر.
وقال الصالح أمس الخميس عبر حسابه على موقع تويتر: "أصدرت قرارا وزاريا بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة".
وأكد "لن أقبل أن تشوّه أفعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني".
وكان بعض العمال المخالفين للإقامة قد أعلنوا اسم الضابط الذي يملك شركة خاصة ولم يسلم العمال رواتبهم منذ فترة طويلة .
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق قرارا يقضى بالسماح لمخالفى قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أى غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.