قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن أزمة الديون تمنع الكثير من الدول من تمويل أنشطتها لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، وعلى الرغم من ذلك لا يزال ثلثي تمويل العمل المناخي يعتمد على الاستدانة.
وأضاف أنه لا تزال أنشطة حماية البيئة وإدارتها واستعادتها لا تحظى بالتمويل المطلوب، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إصلاح نظام التمويل العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "أهمية التمويل والطبيعة في تصحيح مسار التحول"، ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، بمشاركة رزان المبارك رائدة المناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكلير إيفيريت مسئولة مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون بشراكة مراكش.
وأكد محيي الدين، أن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ هذا العام تستدعي تسريع تطبيق الحلول لمواجهة تغير المناخ، من خلال حشد التمويل اللازم والتنفيذ الفعلي للعمل البيئي والمناخي.
وأوضح أن تلبية طموحات اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة تعتمد على النجاح في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وحسن إدارته، مؤكدًا أن تجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ وتحقيق الصمود في مواجهة آثاره تستلزم استعادة التنوع البيولوجي المفقود قبل عام 2030.
وشدد على ضرورة حشد وتسريع تمويل العمل المناخي والبيئي للتعامل مع أزمتي تغير المناخ وفقدان الطبيعة، من خلال تفعيل آليات التمويل المبتكر، والعمل على تنويع مصادر التمويل عبر إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من مقايضة الديون لعلاج الأزمات المناخية والمالية في ذات الوقت.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي غير كافٍ وغير عادل وغير فعال، موضحًا أهمية إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ عبر مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل العمل المناخي من خلال الشراكة مع الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمري COP27 وCOP28، والتي تستهدف نسختها الثانية التوصل لاتفاقات بشأن تمويل ما يتراوح بين 10 و15 مشروعًا مناخيًا وتنمويًا في الأقاليم الخمسة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وأضاف أن فريق رواد المناخ يعمل مع مختلف الشركاء؛ لتفعيل آليات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.