وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، استجابة للالتماس الذي تقدم به ولي أمر الطفل محمود أحمد قابيل، الذي يعاني من مرض «جوشيه» النادر، على إدراج علاج المرض ببروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وتخصيص ميزانية خاصة لعلاج المصابين بهذا المرض، والأمراض الشبيهة من نقص إنزيمات أخرى، والتوجيه لوزارة الصحة بالقيام بتسجيل الدواء والتفاوض مع الشركة المنتجة للوصول إلى أقل سعر للعقار.
يأتي هذا القرار في ضوء ما عرضه وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، حيث تبين أن هذا المرض الوراثي يصيب الأطفال، ويتطلب علاجهم بالأنزيم التعويضي وهو عقار غير مسجل بوزارة الصحة، ويعد من أغلى عشرة أدوية في العالم، حيث تقدر تكلفة العلاج للحالة الواحدة ما يزيد على 1.5 مليون جنيه مصري سنويًا، ويصل معدل حدوث المرض واحد لكل 50 ألف طفل مولود حي للنوع الأول، وواحد لكل 100 ألف طفل مولود حي للنوع الثالث.
وأوضح أن عدد المواليد في مصر لعام 2014 يبلغ 2.7 مليون مولود حي، فإن عدد الإصابة المتوقعة هو 54 حالة للنوع الأول، و27 حالة للنوع الثالث، بإجمالي 83 حالة سنويًا، ويبلغ عدد الحالات المسجل حاليًا بالجامعات المصرية من هذا المرض 154 حالة في انتظار العلاج، وتصل تكلفة علاجهم إلى 231 مليون جنيه، في حين تبلغ تكلفة علاج الحالات الجديدة نحو 125 مليون جنيه.
ووافق رئيس الوزراء، على طلب وزير الأوقاف، رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، للمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2015، تحت عنوان «رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف»، والذي يعقد بمدينة الأقصر، دعما للسياحة، وإبرازا لسماحة الحضارة الإسلامية في الحفاظ على الآثار والمعالم الحضارية.