قال وزير مالية واقتصاد إيطاليا، "جيوفاني تريا"، أمس الجمعة، إن الالتزام بضوابط الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة دول منطقة اليورو في مشروع الموازنة الإيطالية سيكون "انتحارًا" اقتصاديًا لإيطاليا.
وأوضح أن خفض عجز الموازنة في العام المقبل إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي كما كانت الحكومة الإيطالية السابقة قد تعهدت للاتحاد الأوروبي، سيتطلب انكماشًا ماليًا بالغ القسوة.
وأضاف "تريا" في مؤتمر صحفي مع رئيس مجموعة اليورو "ماريو سينتينو"، في العاصمة الإيطالية روما: "بالنسبة لأي اقتصاد يسجل تباطؤًا حادًا، سيكون الالتزام بضوابط الموازنة انتحارًا فعليًا، ولا أعتقد أن المفوضية الأوروبية، تتوقع تحركًا من هذا النوع حتى لو كان ذلك يعني التزامًا رسميًا بالقواعد".
وأوضح الوزير الإيطالي أن حكومته لن تغير العناصر الأساسية في مسودة خطط موازنتها رغم مطالبات المفوضية الأوروبية بذلك، مستطردًا أن إيطاليا تريد مواصلة الحوار البناء مع المفوضية.
يذكر أن إيطاليا تعتزم زيادة معدل عجز موازنتها، وتتحدى قواعد انضباط الموازنة الخاصة بدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، لكن المفوضية الأوروبية تطالبها بإعادة النظر في مشروع موازنتها وتعديله وإعادة تقديمه إلى المفوضية بحلول 13 نوفمبر الحالي.