- رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق: الانضمام إلى «دعم الدولة» والتوقيع على «وثيقة عدم التحزب» مجرد التزام أدبى.. ويحق لأى نائب أو حزب الانسحاب منه
قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، إن تأسيس ائتلاف يضم مستقلين وأحزابا مختلفة داخل البرلمان جائز قانونا، مشيرا إلى أن الائتلاف هو اتفاق بين بعض الأحزاب وعدد من المستقلين لتكوين ائتلاف داخلى للاتفاق على رأى معين داخل البرلمان وتكوين تكتل ضد أو لصالح موضوع أو فكرة أو قرار ما.
وأضاف فرغلى لـ«الشروق» أمس، أن الانضمام إلى أى الائتلاف لا يسقط عضوية النائب لأنه ليس به من الناحية القانونية مخالفة لقانون مجلس النواب الذى ينص على أنه «تسقط عضوية النائب إذا غير صفته الانتخابية التى خاض بها الانتخابات»، لكنه قال: «من ترشح مستقلا يبقى على مدى دورة المجلس البالغ مدتها 5 سنوات من تاريخ انعقاد المجلس مستقلا ومن ترشح عن حزب ما يبقى على ذمة حزبه، وأن أى تغيير يجريه أى نائب لتغيير صفته من حزب إلى آخر أو من مستقل إلى حزبى أو من حزبى إلى مستقل تسقط عضويته».
وأشار إلى أن قائمة «فى حب مصر» التى خاضت الانتخابات على نظام القوائم هى فى الأساس مكونة من ائتلاف يضم مجموعة من المستقلين والأحزاب.
وفيما يتعلق بالتوقيع على «وثيقة عدم التحزب» التى طالب اتئلاف «دعم الدولة» من النواب التوقيع عليها قبل انضمامهم للائتلاف، يفهم منها الأخذ برأى الائتلاف الذى يسعى نواب لتكوينه حاليا تحت مسمى «دعم الدولة المصرية» فى أى قضية دون التزام النائب البرلمانى عن حزب ما برأى الحزب الذى ينتمى إليه حال الاختلاف حول قضية ما بين الائتلاف (دعم الدولة المصرية) والحزب.
وأكد فرغلى أن الالتزام بهذه الوثيقة مجرد التزام أدبى كما أن انضمام نائب أو حزب ما إلى ائتلاف بعينه ليس رباطا مقدسا طوال مدة انعقاد المجلس، «ويجوز للنائب أو الحزب أن يخرج من هذا الائتلاف فى الوقت الذى يريده».
وأشار إلى أنه حتى لو خالف النائب أو الحزب المنضم إلى الائتلاف (دعم الدولة المصرية) قرار الحزب إذا عارض قرار الائتلاف فإن الحزب سيعتبر النائب خارجا عن المبادئ التى أسس عليها وتعد مخالفة إدارية وتأديبيبة ومن الممكن أن يعاقب الحزب هذا النائب بعد الترشح تحت رأيته فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وانتهى فرغلى إلى أن قيادات ائتلاف «دعم الدولة المصرية» تعتقد أنها إذا تمكنت من ضم أغلبية أعضاء مجلس النواب إلى الائتلاف فإنهم بذلك الأحق بتشكيل الحكومة وهذا اعتقاد خاطئ لأن الدستور ينص على الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان يحق له وحده تشكيل حكومة.