قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، التي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بإعادة مباراة فريقي ناديي الزمالك ومصر المقاصة، في دور الإياب من بطولة الدوري الممتاز، وتحديد موعد لإعادة المباراة وإلغاء كافة العقوبات الموقعة على «الأبيض»، لجلسة الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، للإطلاع والتعقيب.

وقدم «منصور» خلال الجلسة صورة لمحرر ورقي، قال إنها تؤكد عدم ممانعة نادي مصر المقاصة في إعادة المباراة، مطالبًا بسرعة حجز الدعوى للحكم؛ نظرًا لأنه متبقي على انتهاء مسابقة الدوري العام أسبوعين فقط.

وطلب رئيس المحكمة من «منصور» إيضاح ما إذا كانت الدعوى تتعلق بجوانب فنية لا تختص المحكمة بنظرها، أم تتعلق بقرار إداري يحق للمحكمة رقابته، وأشار «منصور» إلى أن الدعوى لا تتحدث عن هدف أو تسلل غير محتسب، وإنما تطعن على القرار الإداري الذي أصدرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتحديد موعد المباراة.

وأضاف أنه قدم كافة المستندات والتسجيلات التي تثبت تلاعب لجنة المسابقات بموعد المباراة، التي تثبت أن ذلك جاء خدمة للشركة الراعية للمسابقة، ولكي يتسنى لها تحقيق مكاسب مالية أكبر.

وفي المقابل، قدم المحامي الحاضر عن اتحاد الكرة مذكرة طالب فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعدم اختصاص المحكمة بنظرها.

وأثار قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لمدة أسبوع غضب مرتضى منصور الذي قال لرئيس المحكمة :" هيكون الدوري خلص يافندم"، ورد عليه الأخير بأن المحكمة تحتاج وقت للإطلاع على المذكرة المقدمة من إتحاد الكرة، وإتاحة الفرصة للاتحاد للتعقيب على المستندات المقدمة منه.

وقال منصور في دعواه التي حملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، إنه تقدم بتظلم لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الذي انتهى إلى إحالة الموضوع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار أن التظلم متعلق بمسابقة محلية يديرها الاتحاد ولجانه المختصة، ولعدم اختصاص وزارة الرياضة بنظر موضوع التظلم، مؤكدًا أنها لا تتدخل في الشئون الفنية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية التابعة لجمعياتها العمومية.

وأضافت الدعوى، أن قرار لجنة المسابقات المقيد برقم 13 والصادر في 18 أبريل 2017، باعتبار فريق نادي الزمالك مهزومًا 0 - 2 لصالح فريق نادي مصر المقاصة، صدر من شخص يدعي عامر حسين، انتحل صفة رئيس لجنة المسابقات، وفقًا لما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستندت الدعوى إلى صدور حكم واجب النفاذ بحل اتحاد كرة القدم، واعتبرت أن ما يصدر عنه يُصبح يعد معدومًا وباطلًا ولا وجود له، وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يولد حقوقًا أو ينشئ مركزًا قانونيًا.

وشددت الدعوى أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك بموجب القانون سلطة إلغاء كافة القرارات الصادرة من غير المختص، وبالتالي فإن امتناعها عن وقف وإلغاء قرار لجنة المسابقات الباطل المشار إليه يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، على حد نص الدعوى.