أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، رفع الجلسات العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد ظهر السبت 22 يونيو الجاري، لبدء مناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020.
جاء ذلك في أعقاب موافقة المجلس في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية إيطاليا بشان إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديمسبر 2018.
موافقة المجلس جاءت بعد توصية لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس، في تقريرها عن الاتفاقية، بالموافقة عليها لإتاحة القرض الميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الاتفاق من شأنه زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، لافتة إلى أن فترة السداد تصل إلى 30 عاما، منها فترة سماح 20 عاما، وبمعدل فائدة سنوي صفر بالمائة.
كما وافق المجلس، في الجلسة نفسها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.
الثلاثاء 11 يونيو 2019 16:26
صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس:
أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، رفع الجلسات العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد ظهر السبت 22 يونيو الجاري، لبدء مناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020.
جاء ذلك في أعقاب موافقة المجلس في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية إيطاليا بشان إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديمسبر 2018.
موافقة المجلس جاءت بعد توصية لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس، في تقريرها عن الاتفاقية، بالموافقة عليها لإتاحة القرض الميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الاتفاق من شأنه زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، لافتة إلى أن فترة السداد تصل إلى 30 عاما، منها فترة سماح 20 عاما، وبمعدل فائدة سنوي صفر بالمائة.
كما وافق المجلس، في الجلسة نفسها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.