طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واختصمت الدعوى المقامة من وجيه القاضي المحامي بالنقض، والتي حملت رقم «61812 لسنة 67 قضائية»، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن، نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150، تضمنت على الترتيب أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.
كما أوضحت أن المادة 153 من الدستور، نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المدعي، أن «وزير الدفاع اغتصب السلطة، من رئيسه رئيس الجمهورية؛ ما يجعل ما اتخذه الفريق السيسى من قرارات وما ترتب عليها من اجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان».
يذكر، أن ثلاث دعاوى قضائية أقامها محامون أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام الماضية، طالبت بوقف وبطلان قرار وزير الدفاع بعزل الرئيس السابق محمد مرسي.