هدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا باتخاذ ردود فعل أخرى على جريمة قتل مواطن جورجي وسط العاصمة الألمانية برلين، يشتبه أنها تمت بتكليف من موسكو.

وقال ماس اليوم الثلاثاء عقب مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن الحكومة الألمانية سوف تنتظر أولا الحكم الوشيك للمحكمة الإقليمية العليا في برلين والتي تنظر فيما إذا كانت الحكومة الروسية أصدرت أمر القتل، من عدمه.

وأضاف الوزير الألماني: "في حالة أن يشمل هذا الحكم تأكيدات لذلك، فلابد من توقع أننا سنقوم برد فعل مرة أخرى على ذلك".

يذكر أن رجلا شيشانيا يحمل الجنسية الجورجية (40 عاما) قُتل بالرصاص من دراجة كانت على مسافة قريبة في حديقة حيوان بالقرب من الحي الحكومي في برلين في يوم 23 أغسطس من العام الماضي. وتم في يوم الحادث إلقاء القبض على روسي مشتبه فيه بقوة. ويقبع الرجل قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. وتسببت الجريمة في أزمة في العلاقات الألمانية-الروسية العام الماضي.

وحرك الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا دعوى ضد الروسي المشتبه فيه منتصف يونيو الماضي، ويعتقد الادعاء أنه تم تكليف الرجل قبل أكثر من شهر من وقوع الجريمة من قبل "جهات حكومية تابعة للحكومة المركزية للاتحاد الروسي".

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة هذا العام أمام المحكمة العليا في برلين، ولكن لم يتم تحديد موعد حتى اليوم.

وكانت الحكومة الاتحادية اتهمت روسيا في ديسمبر الماضي بعدم التعاون من أجل استجلاء ملابسات الجريمة، لذا تم طرد اثنين من الدبلوماسيين الروسيين من ألمانيا. وقامت موسكو في المقابل بطرد دبلوماسيين ألمانيين.

وتبادل ماس ولافروف اليوم الاتهامات بشأن عدم التعاون بشكل كاف من أجل استجلاء ملابسات الواقعة. وأكد ماس أنه كان هناك 17 استفسارا مقدما للسلطات الروسية وطلبين رسميين للحصول على مساعدة قانونية، وأضاف أنه لم يصدر رد على هذين الطلبين.

وفي المقابل، قال لافروف إن روسيا سلمت جميع المعلومات للأجهزة الألمانية، وقال: "نسعى إلى تحديد الحقيقة"، مشيرا إلى أن روسيا طلبت من المحققين الألمان عرض أدلتهم، وأكد: "لم نتلق أي إجابة ملموسة حتى الآن".

يشار إلى أن روسيا ترفض بقوة اتهامها بأنها اصدرت تكليفا بالقتل.

تجدر الإشارة إلى أن الغضب في الحكومة الألمانية تجاه روسيا يتنامى أيضا بسبب واقعة أخرى ينشغل بها الادعاء العام الاتحادي حاليا، ألا وهي: الهجوم الإلكتروني الأكبر حتى الآن على البرلمان الألماني "بوندستاج" في مايو عام 2015. حيث أُصيبت آنذاك أجهزة في كثير من مكاتب نواب برلمانيين ببرامج تجسس، من بيها أجهزة في مكتب البرلمان للمستشارة.