قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون المصري أفضل من قوانين الاتحاد الأوروبي في حماية المستهلكين.
وأضاف في لقائه لبرنامج آخر النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء الاثنين، أن الجهاز سيعمل على تأمين حق أولياء الأمور فيما يتعلق بمصاريف المدارس الخاصة بالنسبة للأتوبيسات التي تنقل الطلاب، معقبًا: الخدمة لم تقدم وبالتالي ستعود إليهم المصاريف.
وتابع: «المدارس لا تريد أن ترد المصاريف إلى أولياء الأمور، على أساس تعاقدها مع شركات نقل ودفع هذه الأموال لها».
وأشار إلى أنه سيتم ترحيل مصاريف الأتوبيسات إلى العام المقبل، وإذا تم نقل الطالب لمدرسة أخرى سيتحصل ولي الأمر على المصاريف، مؤكدًا أنه سيكون هناك قرار رسمي قبل بدأ العام الدراسي الجديد.
وذكر القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون نص على معاقبة من يخالق قرارات حماية المستهلك بغرامة من 10 آلاف لمليون جنيه.