توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجاري جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن قدرة مصر على الوفاء بالتزامتها الخارجية كافية، وأنه مع انحسار الأزمة العالمية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن تؤدي التحسينات في الوضع المالي والخارجي إلى ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد.
كما توقع تراجع مستوى الدين الخارجي إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021/2022.
وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية وذلك لإطلاق إمكانات النمو الأعلى في مصر، في الوقت الذي تعد الإصلاحات الهيكلية مثل تحسين المنافسة وتسهيل التجارة ضرورية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وستساعد في تعزيز الحوكمة.
وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وفي تعزيز رأس المال البشري واستثمارات الأعمال ورفع الإنتاجية الإجمالية، وستساعد على تمهيد الطريق لتحقيق واستدامة نمو أعلى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن مراجعة أداء البرنامج "الاستعداد الائتماني" ستتم من خلال مراجعات نصف سنوية، على أن تكون المراجعة الأولى في ديسمبر 2020.