ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء لتأمين السفن بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن دعوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات تأتي في وقت تعهد فيه الحوثيين باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.

* التهديد الحوثي وقوة مشتركة

وأوضحت "واشنطن بوست" في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار حرب إسرائيل في غزة، تعرض على الحلفاء توسيع نطاق فرقة عمل بحرية متعددة الجنسيات للتصدي للزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تتحرك قرب اليمن والتي شكلت تهديداً بالغاً على الملاحة العالمية.

ويقول البيت الأبيض إنها "استجابة طبيعية" بعدما أطلقت جماعة الحوثي صواريخ وطائرات دون طيار على عدة سفن واختطفت ما لا يقل عن واحدة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الأمر يظل غير واضح بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها سيتمكنون من ردع الحوثيين أو إخماد المطالب الإسرائيلية بإجراءات قوية.

وبحسب "واشنطن بوست"، فمن شأن إجراءات مثل الضربات العسكرية أو تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أن تعقد جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرين لإنهاء الصراع في اليمن.

وأعلن الحوثيون، السبت، أنهم سيستهدفون أي سفينة تتجه إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن أي سفينة لا تربطها صلة بتل أبيب أو لا تتجه إلى إسرائيل سيسمح لها بالمرور.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بشأن تهديد الحوثيين مع بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث أخبرهم أن "إسرائيل تمهل العالم وقتاً لتنظيم الأمر ومنعه".

وأضاف هنجبي للقناة الـ"12" الإسرائيلية: "إذا لم يكن هناك جهود دولية – لأن هذه هي مشكلة عالمية – سنعمل على التخلص من الإغلاق البحري".

وامتنع هنجبي عن الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان يشير لعمل عسكري.

* توسيع نطاق قوة المهام المشتركة 153

وتتمثل خطة إدارة بايدن في توسيع نطاق قوة المهام المشتركة 153، وهي وحدة عسكرية تركز على البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب مسئول بارز في الإدارة، الذي طلب عدم كشف هويته.

وتعتبر تلك القوة جزءاً من القوات البحرية المشتركة، التي هي مجموعة بها 39 دولة عضو تتخذ من البحرين مقراً لها.

وأوضح مسئول عسكري أمريكي مطلع أن العديد من الدول لديها مصلحة في منع عرقلة الملاحة التجارية عبر هذا الجزء من العالم، وهي نقطة أكد عليها مسئولو الإدارة لدول أخرى مع تقدم المحادثات.

ووصف المسئول الجهود بـ"الطموحة"، مع جدول زمني غير واضح حتى الآن بينما يقيم الحلفاء والشركات كيفية مشاركتهم.