ارتفعت أسعار الأرز جنيها واحدا للكيلو خلال تعاملات اليوم الأحد 12 فبراير 2022، ليسجل سعر الكيلو 21 جنيها، مقابل 20 جنيها أمس، وفقا لجولة ميداينة قامت بها «الشروق».
وقال إسلام متولي، صاحب إحدى السلاسل التجارية بالقليوبية، إن سعر شيكارة الأرز الـ25 كيلو ارتفعت بنحو 30 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يسجل 21 جنيها، مقارنة بـ20 جنيها أمس.
وأضاف متولي، أن هناك تراجع في حجم المعروض بنسبة كبيرة لدى التجار، مشيرا إلى أن أغلب التجار يخشون التعامل في سلعة الأرز خوفا من الوقوع تحت وطأة القانون، لعدم البيع بالسعر المحدد سلفا من قبل وزارة التموين.
وحددت وزارة التموين، أسعار بيع الأرز للمستهلك النهائي بين 12 جنيها للكيلو السائب، و18 جنيه للمعبأ الفاخر كسر 3%.
وأشار متولي إلى أن التاجر يحصل على طن الأرز من تاجر الجملة أو من المضرب بسعر يتجاوز الـ20.5 ألف جنيه، متسائلا، كيف أبيع الكيلو بـ18 جنيها، وتكلفته على المحل بـ20.5 جنيه.
ولفت متولي، إلى أن سعر الأرز الذي يسجل 21 جنيها للكيلو، يعتبر أقل نوع من أنواع الأرز (رفيع الحبة) كسر يتجاوز الـ5%، مشيرا إلى أن هناك أنواع أرز بالأسواق يتجاوز سعر الكيلو منها الـ24 جنيها.
وذكر متولي، أن تلك هي الزيادة الثانية على التوالي خلال 8 أيام فقط، مشيرا إلى أن إجمالي الزيادة في سعر كيلو الأرز وصل 3 جنيهات.
من جانبه، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأرز ارتفعت منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن بقيمة 3000 جنيه في الطن مسجلا 21 ألف جنيه مقابل 18 ألف، نتيجة قلة المعروض، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب قبل شهر رمضان المبارك.
ويرى الدجوي، أن ما يحدث في الأرز هو تكرار لسيناريو الموسم الماضي، عندما قاموا التجار بتخزين الأرز الشعير وحجبه عن الأسواق، ثم تم طرحه بنسب بسيطة بسعر يتجاوز الـ20 جنيها.
وأضاف الدجوي، أنه رغم تحديد الحكومة لسعر توريد الأرز الشعير من الفلاح، بسعر يتراوح بين 6660 و6850 جنيها، إلا أن هناك سماسرة وتجار أعطوا للفلاح سعرا أعلى بكثير يصل إلى 10 آلاف جنيها للطن، للحصول على جميع إنتاجية الفلاح، ليحقق مكاسب ضخمة بعد ذلك من ورائه.
وذكر الدجوي، أن سلعة الأرز تمتاز بسهولة تخزينها لفترات طويلة، وهو ما يفعله بعض التجار، مشيرا إلى أن تخزين السلعة يؤدي إلى الضغط على الموازنة العامة والاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، لافتا إلى أن قلة المعروض في السوق المحلي تدفع الحكومة؛ لاستيراد أرز من الخارج، رغم أن إنتاج مصر من الأرز يزيد عن حجم الإستهلاك المحلي بنسبة قليلة.