أدان مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، برئاسة محمود عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه.
وأشار المركز، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إلى أن "هذا القرار يعد اعتداءً صارخًا على قانون السلطة القضائية، حيث إنه لا يجوز إقالة النائب العام، أو تعيينه في وظيفة غير قضائية إلا بموافقته".
وأشار البيان، إلى أن "من أشار على الرئيس بهذا القرار هو يريد تصفية حسابات قديمة، وأن قضاة مصر يتصفون بالنزاهة والاستقلال ويحكمون بواجدانهم وما لديهم من أدلة قاطعة".
وأكد البيان، أن "ليس معناه أن الأحكام لا تأتي على هوى البعض أن نتهم القضاء بالفساد، وننسى أن القضاء يحكم بما يطمئن به ضميره، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولا يمكن أن تبنى على رأي الشارع، أو أي شيء آخر، وأنه خير للعدالة أن يحكم ببراءة 99 متهمًا على أن يحكم على بريء واحد بالسجن، وليس معنى الحكم ببراءة متهمين أن يتم مخالفة القانون ويتم عزل النائب العام".