رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مجددا وبشدة انتقادات بروكسل بشأن فرض رقابة على طول الحدود الألمانية مع التشيك والنمسا.
وقال زيهوفر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "هذا يكفي!.. لقد ارتكبت المفوضية الأوروبية ما يكفي من الأخطاء في شراء اللقاحات خلال الأشهر القليلة الماضية.. يجب أن تدعمنا المفوضية الأوروبية، بدلا من أن تعوقنا بنصائح عديمة الفائدة".
وفي ضوء قيود الدخول الجديدة على المسافرين القادمين من التشيك وولاية تيرول النمساوية، طلبت مفوضية الاتحاد الأوروبي من ألمانيا تطبيق استثناءات على المتنقلين بصفة دورية.
ومع ذلك، فإن القيود وضوابط الحدود الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من غد الأحد لا تتضمن مثل هذه الاستثناءات.
وأشار متحدث باسم المفوضية، أمس الجمعة، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت مؤخرا على توصيات مشتركة للسفر خلال الجائحة، مضيفا أن المفوضية تنتظر أن تعمل جميع الدول وفقا لهذه التوصيات.
كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية مساء أمس، أنه اعتبارا من غد الأحد، سيُحق فقط للألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا والحاصلين على حق الإقامة والمزارعين الموسميين والعاملين في القطاع الصحي الدخول من التشيك وأجزاء كبيرة من ولاية تيرول النمساوية.
وسيُسمح أيضا للأزواج وشركاء الحياة المسجلين والأطفال القصر وأولياء أمور الأطفال القصر بالدخول، ولكن فقط إذا عبروا الحدود مع القريب الألماني.
ويستثنى الحظر سائقي الشاحنات والعاملين في قطاعات أخرى في نقل البضائع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن السماح بالدخول لأسباب إنسانية عاجلة، على سبيل المثال في حالة الوفاة.
وكان حاكم ولاية تيرول النمساوية، جونتر بلاتر، أعرب عن استيائه من عدم وجود استثناءات للمسافرين بصفة دورية بغرض العمل، موضحا أن هذا سيجعل العمل مستحيلا بالنسبة لآلاف من سكان تيرول الذين يتنقلون للعمل في ولاية بافاريا الألمانية.
كما أشار إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا والذين يعملون في تيرول سيضطرون إلى الدخول في الحجر الصحي عقب العودة إلى بافاريا.
وقال بلاتر: "هذا يعني، تقريبا، شل العمل المشترك والاقتصاد عبر الحدود، وهو ما لا يمكن أن يكون في مصلحة ألمانيا".
وتابع: "نتوقع - بناء على طلب المفوضية الأوروبية - أن تضع ألمانيا استثناءات مناسبة هنا".