-«عبد العال» يتبرأ من مادة النوبة في الدستور.. رئيس المجلس: «المادة مفخخة وليست صناعة لجنة العشرة»
وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، وأكد رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر سيضمن حق أهالي النوبة في التنمية.
كان النائب ياسين عبد الصبور، عن دائرة النوبة طرح تساؤلات عن دور مشروع القانون وإنشاء تلك الهيئة في إعادة سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وإعادة تأهيلها.
وقال «عبد الصبور»: «لدينا أمال مُعلقة على المادة الدستورية في هذا الشأن، ومشروع القانون نسى وترك أهالي النوبة، فهل داخل هذه الهيئة مشروعات خاصة بأهالي النوبة تُجيز لهم العودة لأراضيهم وموطنهم الأصلي؟».
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: «إن النوبة جزء أصيل من جنوب الصعيد، ولا شك أن النوبة لها نصيب من هذا القانون والهيئة وستشملها التنمية ضمن مناطق جنوب الصعيد».
فيما قال رئيس البرلمان: «تنمية جنوب الصعيد تتناول تنمية مناطق النوبة، وبعد التنمية يبدأ توطين الناس بالطريقة الملائمة»، موجها كلامه للنائب ياسين عبد الصبور، قائلا: «وبعدها يتم تحقيق كل ما تسعى إليه وأنا أعدك بذلك».
في الوقت نفسه، شن «عبد العال»، هجوم على لجنة الخمسين، قائلا: «المادة 236 من الدستور لم تكن من صناعة لجنة العشرة، وحضرت لجنة الخمسين وتحفظت على هذه المادة لسبب بسيط أن الشيطان يكمن في التفاصيل وكنت أعرف خطورة هذه المادة طبقا لتجارب الدول، وما يحدث في القاعة هو أثر من آثار هذه المادة».
وأضاف: «من يرجع لمضابط لجنة الخمسين يجد أن صوتي كان الأكثر علوا وحدة في صياغة هذه المادة وكنت أتحدث كحرفي، هذه المادة لا تعرفها دساتير أية دولة إلا الدساتير التي نسميها المفخخة».
وردا على انسحاب أحد النواب من طالبي الكلمة من القاعة قال «عبد العال»: «احتكار الكلمة ليس معناها لو لم أخذ الكلمة أخرج، ولن أقبل أن يكون المجلس تحت الابتزاز في أية صورة من صوره، وهذا لا يليق بمجلس مضى عليه 3 سنوات، في هيئة تنمية سيناء ماحدش اتكلم عنها ليه؟ في هيئة تنمية سيناء ماحدش اتكلم عنها ليه؟».
وشهدت الجلسة جدلا جديدا بشأن عنوان مشروع القانون عقب ارتباك النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بعد تغير الاسم عدة مرات، وقال خلال تلاوة المادة الأولى المنظمة لإنشاء اللجنة «وصلنا لإيه يا فندم؟»، فرد «عبد العال»: «نفس الاسم»؛ ليتسائل «السجيني» مرة أخرى نفس النص الذي جاء من الحكومة؟.
وبشأن تلافي عيب عنوان مشروع القانون اقترح رئيس المجلس إعادة المداولة عليه في جلسة الإثنين.
وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال اعترض على عنوان مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، وقال خلال الجلسة العامة اليوم "استوقفني العنوان وهو إنشاء هيئة تنمية جنوب مصر".
وأضاف عبد العال "هذا العنوان يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور، كما أن جنوب مصر تنصرف إلى جنوب حدود الدولة المعروفة من الناحية الدولية والدستورية، ولذلك أنا لا أعلم كيف خرج هذا العنوان من الحكومة بهذه الصورة".
واعتبر أن عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس نظره في الجلسة العامة؛ "يعطي انطباع أنه يخص جنوب حدود الدولة وأرى أن يكون العنوان هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية".
وطرح عبد العال تعديل عنوان مشروع القانون للتصويت، ووافق الأعضاء على تغيير الاسم ليصبح "هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية".
فيما علق النائب سعد الجمال على الاسم الذي جاء من الحكومة، منتقدا النص على تنمية جنوب الصعيد فقط، موضحا معاناة عدة مناطق في شمال الصعيد من نقص الخدمات والتنمية.
ورد وزير الشئون البرلمانية، عمر مروان قائلا "إن المادة 236 تنص على وضع خطة لتنمية المناطق الحدودية والمحرومة"، وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية الذي يقسم مصر لعدة أقاليم اقتصادية منها إقليم جنوب الصعيد، وقال: "لا يعني أن الحكومة تقدم مشروع قانون لتنمية جنوب الصعيد إهمال باقي الأقاليم الاقتصادية".
واعترض مروان على التعديل الذي أجراه المجلس، وقال إنه "يُدخل المناطق الحدودية"، مشيرا إلى وجود هيئات تمارس هذا الاختصاص مثل هيئة تنمية سيناء، وطالب الوزير بإعادة اسم القانون لأصله مرة أخرى، وقال "هذا إقليم اقتصادي لا نتحدث عن الصعيد ككل، تنمية جنوب الصعيد تحديدا وفيما بعد الحكومة تقدم قوانين أخرى".
من جهته قال النائب أحمد السجيني إن كل الأسباب التي سيقت خلال النقاش على العنوان كانت سبب لتنته اللجنة الى عنوان "إنشاء هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، وقال "في مادة عدلناها وأعطينا الحكومة حق التدرج الزمني والجغرافي في الخطط التي تضعها، خلال النقاش كان النواب غير متخيلين إن كل هيئة وكل إقليم ننشئ له هيئة ماذا نفعل في جنوب الوادي وإقليم شمال ووسط الصعيد"، وأشار إلى النص على مادة في التعديلات التي أجرتها اللجنة تعطي الحكومة المد الجغرافي استنادا للجدول الزمني لما هو مطروح أمامها.
وعقب رئيس البرلمان قائلا "كان هذا قصد الوزير المعني فقط بجنوب الصعيد والعنوان كما ورد في مشروع القانون لا يحقق الغرض وإنما يلقي بظلال من الشك".
وأضاف "هذا العنوان طبقا لالهذا التقرير وتفادي عدم الدستورية يكون تنمية مناطق جنوب الصعيد، وينصرف للمحافظات المحددة طبقا للتقسيم المحال ومن بينها منطقة النوبة".
من جهته قال النائب مجدي ملك قال ان هذا القانون مخالف للدستور فالمصريين واحد إذا كان بقى لنا عامين ونصف نطلع قانون لتنمية جنوب الصعيد فماذا نحتاج لاستكمال باقي المناطق؟".