قال النائب أيمن أبو العلا، إن مصر حققت معدل تنمية مقبول خلال عام الجائحة، منتقدا في الوقت نفسه الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مطالبا بالعمل على إيجادة حلول للحد من هذه الفجوة.
وأشار أبو العلا، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 إلى أن أقساط القروض تبلغ 46% من الموازنة، قائلا: "القروض مسئولية الحكومات السابقة، ولكن نريد من الحكومة حلول خارج الصندوق".
وذكر أن بند الأجور يتضمن 89 مليار جنيه أجور ثابتة و119 مليار جنيه مكافآت، متسائلا: "لماذا المكافآت جزء متغير كبير في الأجور؟، لابد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارية يتقاضون مبالغ كبيرة".
وتابع: "الحوكمة هامة جدا في إدارة هذه الموازنة"، منتقدا عدم وجود حوافز للاستثمار المباشر، الذي وصفه بـ"طوق النجاة لهذه الموازنة".
كما انتقد غياب خطة طموحة لمواجهة الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس بحسب تعبيره.
من جهته علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا انتباه اللجنة لضرورة مراعاة الحكومة، مشيرًا إلى إدارك اللجنة لضعف الحوكمة وغياب الرقابة في بعض القطاعات.
ولفت إلى الكشف عن مكافآت استُخدمت عطايا لبعض الموظفين المقربين من مسئولين، وعدم وجود معايير لتوزيع المكافآت.
وأشار سالم إلى استجابة وزارة المالية لملاحظات اللجنة، وتشكيل وزير المالية لجنة بدأت عملها في سوهاج الخميس الماضي للرقابة على بعض القطاعات.