كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن خطط لتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة مشروطة بأن يوقف مسلحي حماس هجماتهم ضد إسرائيل.
وقال لابيد إن القطاع الفقير الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة سيحصل على تطوير للبنية التحتية - بما في ذلك إصلاح شبكة الكهرباء.
وأشار لابيد إلى أن الخطة التي تشمل مكاسب في البنية التحتية والتوظيف، تهدف إلى أن تظهر للفلسطينيين أن عنف حماس ضد إسرائيل هو "سبب عيشهم في ظروف من الفقر والندرة والعنف والبطالة المرتفعة، بلا أمل".
وشدد على أنه لا يدعو إلى إجراء مفاوضات مع حماس، لأن "إسرائيل لا تتحدث مع المنظمات الإرهابية التي تريد تدميرنا" بحسب تعبيره.
واعترف لابيد الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس الوزراء في غضون عامين كجزء من اتفاق التناوب في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بأن خطته لا ترقى لأن تكون سياسة رسمية في حكومة الائتلاف الإسرائيلي المكونة من ثمانية أحزاب، لكنه قال إنها حظيت بدعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال لابيد في كلمة ألقاها في جامعة رايخمان في هرتسليا، إن البنية التحتية في غزة في المرحلة الأولى من الخطة، ستحصل على تحسين هي في أمس الحاجة إليه.

وقال "سيتم إصلاح نظام الكهرباء وربط الغاز وبناء خطة لتحلية المياه وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل".
وأضاف "في المقابل ستلتزم حماس بتهدئة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيلعب دورا في العملية، وخصوصا مصر، في جنوب غزة.

وقال لابيد "لن يحدث ذلك من دون دعم ومشاركة شركائنا المصريين ومن دون قدرتهم على التحدث مع جميع المعنيين".
وحذر من أن "أي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها".
وإذا سارت المرحلة الأولى بسلاسة، ستشهد غزة عندئذ بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحلها تسمح بإنشاء ميناء، وسيتم إنشاء "رابط مواصلات" بين غزة والضفة الغربية.
وقال لابيد إنه قدم الخطة إلى "شركاء في العالم العربي" وكذلك إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ما زلنا على طاولة الرسم، ولكن إذا كان لهذه الخطة فرصة للنجاح وحصلت على دعم واسع النطاق، فسوف أقترحها على الحكومة بصفتها الموقف الرسمي".
وبعد ساعات فقط من تصريحات لابيد، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، في ثالث حادث من نوعه خلال عدة أيام.
وخاضت إسرائيل وحماس آخر حرب شاملة بينهما في مايو/ أيار وهي الرابعة منذ عام 2008. وانتهى النزاع بهدنة توسطت فيها مصر.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أواخر مايو/ أيار إن الضربات الجوية الإسرائيلية على الأرض أدت إلى "دمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية".