استكملت لجنة تطوير العلاج بنقابة المحامين، في اجتماعها الثاني اليوم بمقر النقابة العامة، مباحثاتها لتطوير والارتفاع بمستوى علاج المحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله النقابة.
وترأس نقيب المحامين، رجائي عطية، الاجتماع، بحضور معظم أعضاء اللجنة، حيث تم عرض ما قدم من اقتراحات من أعضاء اللجنة في الإجتماع الأول كتابة، إلى جانب عرض بيان النقابة العامة بما تم صرفه من النقابة في مشروع العلاج لكل محافظة تنفيذًا لطلب اللجنة خلال اجتماعها الأول.
وفي كلمته الافتتاحية للإجتماع، قال نقيب المحامين: «أزعم أنني أطل على مشروع العلاج إطلال يومي، فهذا المشروع أحد مشاكل النقابة الكبرى، وأرجوا وضع اعتبارات كيفية ضبط الأمور لإعطاء فرصة لعلاج أفضل، وتقديمه للمستحق».
وأضاف عطية، أن الصرف من بند العلاج لغير المشتركين يعد خروجًا عن النظام، وهناك بعض المسائل يجب أن تضعها اللجنة محل اعتبار أولها الابتعاد عن المجاملات.
وأدار نقيب المحامين الاجتماع مستمعًا إلى مداخلات وتعليقات ومقترحات الأعضاء، وتناولت النقاشات كافة جوانب مشروع العلاج وما يعتريه من أخطاء يجب سرعة التصدي لها وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع مكانة نقابة المحامين، والخروج بمشروع متكامل يحافظ على أموال النقابة ويرضي أعضائها من المحامين.
واستلمت اللجنة مجموعة الاقتراحات المكتوبة، وأصدرت بعض التكليفات بشأن ضبط برنامج العلاج، على أن تستمر في اجتماعاتها حتى تحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله.
وتعكف اللجنة على دراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم، طبقًا لقرار نقيب المحامين بتشكيلها في أغسطس الماضي.