واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، الإثنين إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية «اقتحام السجون» والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثلى وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة فى بداية الجلسة للرئيس السابق بالتحدث، وقال إنه منذ أن تم نقل المحاكمة إلى القاعة الحالية فى معهد أمناء الشرطة بعد أن كان يحاكم فى مقر أكاديمية الشرطة، لا يستطيع رؤية المحكمة أو سماع الشهود جيدا بسبب القفص الزجاجى، مضيفا: «لا بد أن يكون هناك تواصل بينى وبين المحكمة، ولابد أن أعلق على أقوال الشهود».

وزعم أنه محاصر سواء فى مكان إقامته أو فى مكان محاكمته، قائلا: «أنا أحاكم غيابيا رغم حضورى، المحاكمة بالنسبة لى غيابية ولا أرى إلا خيالات ولا أرى دفاعى، وأنا متأكد أن المحكمة لا ترانى على الإطلاق بسبب القفص الزجاجى، وإذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فأنا أوافق على ذلك كى أستطيع الحديث للمحكمة».

غير أن رئيس المحكمة أجابه قائلا: «المحكمة تراك وتأكد تماما أن المحاكمة عادلة ومنصفة ولا علاقة لها بالسياسة، وأنك تحاكم طبقا للقانون».

واستمعت المحكمة إلى شهادة توفيق مسعود توفيق، من سكان وادى النطرون، وكان محبوسا على ذمة قضية مخدرات، وقال إن المساجين حاولو الهروب قبل اقتحام السجن بيوم، والمساجين علموا عن طريق التليفزيون هروب المساجين بالسجون الأخرى، مضيفا أنه يوم الاقتحام علم من مأمور السجن من خلال مداخلة تليفونية أجراها فى التليفزيون أنه يتم اقتحام السجن وأن المأمور لم يستطيع السيطرة على الوضع وبعدها تم إغلاق خط التليفون.

وأكد الشاهد أنه بعد اقتحام السجن ظل جالسا من الثانية صباحا حتى السابعة صباحا وخرج فلم يجد أى من أفراد الداخلية، ووجد فقط سيارات الإسعاف وعدد من عرب مطروح وعرب سيناء أمام السجن، مشيرا إلى أنه عاد لمنزله بعد ذلك، وبعد أن هدأت الاحداث قام بتسليم نفسه، واستكمل عقوبة حبسه لمدة 3 سنوات التى انتهت فى نصف المدة بعد تسليم نفسه تحديدا فى شهر فبراير 2012. 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ«إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».