قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ملف الكباري والمعديات لا يتبع وزارة الري بشكل دائم، مؤكدا أن أجهزة الدولة تعمل ككيان واحد، وتتعاون فيما بينها للتعامل مع هذه الملفات.

جاء ذلك تعليقا على الانتهاء من تنفيذ كوبري خرساني لطلاب عزبة مطاوع بقرية نديبة بمحافظة البحيرة، باعتباره حلا دائما لتأمين عبورهم، وذلك خلال 30 يوما، عقب تداول صور لأطفال وتلاميذ يعبرون بطريقة غير آمنة فوق «بدالة» للوصول إلى المعهد الأزهري ومدارسهم.

وأضاف سويلم، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر «النهار»، أن مشهد عبور الأطفال فوق المواسير الممتدة على المصارف أو الترع يتكرر كثيرا، -على حد قوله-، إلا أن خطورة المشهد في هذه الحالة استدعت تدخلا عاجلا.

وأوضح أنه جرى تنفيذ حل فوري وآمن ومؤقت خلال 24 ساعة، بالتوازي مع الاتفاق على إنشاء كوبري خرساني دائم، كان من المقرر الانتهاء منه في أقل من شهر.

ولفت إلى أن إنشاء الكوبري اكتمل خلال 27 يوما، وفقا لأساليب فنية وعلمية، وبدعم من وزارة التخطيط والهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق نهج علمي ومؤسسي، بدلا من الاكتفاء برد الفعل تجاه الحالات الفردية أو ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الوزارة أجرت مراجعة وحصرا على مستوى الجمهورية لجميع الأماكن التي يعبر فيها الأطفال بهذه الطريقة، أو التي تقع أمام المدارس ولا يتوافر بها كوبري دائم.

وأوضح أن الوزارة أعدت تصميما فنيا مقبولا لدى وزارة الري، بأقل التكاليف الممكنة مع ضمان الأمان الكامل، مشيرا إلى إرسال جميع النقاط التي تحتاج إلى إنشاء عدايات أو كباري إلى المحافظات على مستوى الجمهورية، لتتولى الوحدات المحلية والمحافظات التحرك بشأنها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومنها وزارة التخطيط وغيرها.

وشدد على ضرورة اضطلاع كل جهة بالمسئوليات المنوطة بها، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل وزارة الري مسئولية وميزانية إنشاء جميع المعديات والكباري الصغيرة، على حساب مشروعاتها الأساسية، التي تشمل الكباري الضخمة والقناطر والبوابات وإدارة منظومة المياه في مصر.

وأكد جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الفني والمساهمة في تسريع وتيرة التنفيذ متى طُلب منها ذلك، موضحا أن متابعة التنفيذ على أرض الواقع تقع ضمن اختصاص الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظين.

ولفت إلى إرسال نسخة من الحصر والتصميمات إلى وزيرة التنمية المحلية؛ لمتابعة التحركات على أرض الواقع، مؤكدا استمرار التنسيق بين وزارات الري والتنمية المحلية والتخطيط، رغم التحديات المتعلقة بتوفير التمويل.