قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن استمرار الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي دون ضوابط أخلاقية وقانونية قد يؤثر سلباً على النضوج العقلي للأفراد والمجتمعات، محذراً من أن ترك هذه التكنولوجيا دون تنظيم يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة قد تهدد مستقبل البشرية، في ظل تغول أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الخاصة في توجيه مسارات التطور التكنولوجي وتحقيق المكاسب على حساب الاعتبارات الإنسانية.

وأضاف الملقي، خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم أصبح بحاجة إلى نداء دولي تشارك فيه الدول العربية والأجنبية لوضع ضوابط تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن المنطقة العربية تواجه تحديين أساسيين، أولهما ضرورة توطين التكنولوجيا وزيادة الإنفاق على البحث العلمي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنهوض الدول وتقدمها، والثاني المشاركة في الجهود الدولية الرافضة لاحتكار أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الخاصة لهذه التكنولوجيا، بما يمنع تحولها إلى ظاهرة تهدد مستقبل البشرية إذا استمرت دون قيود.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن مواجهة الهيمنة التكنولوجية للقوى الكبرى لا يمكن أن تتحقق دون امتلاك الدول العربية إرادة المبادرة والاستثمار في البحث العلمي، مشيراً إلى أن احتكار الدول الغربية الكبرى وإسرائيل للتكنولوجيا والمعرفة واستخدامهما في مجالات عسكرية واستخباراتية، من بينها التجسس والطائرات المسيرة والعمليات العسكرية المتقدمة، يطرح تحدياً أمام دول الجنوب، لكنه لا يعفي الدول العربية من مسؤولية بناء قدراتها الذاتية. ورداً على تساؤل الإعلامي سمير عمر بشأن إمكانية كسر هذه الهيمنة، أوضح الملقي أن تحقيق ذلك يستلزم اتخاذ خطوات عملية، وفي مقدمتها زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، بدلاً من الاكتفاء باستهلاك المنتجات والتقنيات التي تطورها الدول الأخرى.

وأشار الملقي إلى أن ضعف الإنفاق العربي على البحث العلمي يرتبط، في جانب منه، بأولويات الإنفاق داخل الدول، مستعيداً ما طرحه في الحلقة السابقة بشأن المثلث الذي تحدث عنه، موضحاً أن ارتفاع الإنفاق العسكري يستحوذ على جزء كبير من الموارد التي كان من الممكن توجيهها إلى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ولفت إلى أن هذه المعادلة تضع الدول أمام تحدي الموازنة بين المتطلبات العسكرية واحتياجات التنمية العلمية، مؤكداً أن امتلاك القدرة على إنتاج التكنولوجيا وتطويرها يمثل ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن امتلاك أدوات القوة التقليدية، وأن مواجهة احتكار القوى الكبرى للمعرفة تبدأ ببناء قاعدة علمية عربية قادرة على الابتكار والمنافسة والمبادرة.