في نفس الشهر من العام الماضي، هزت جريمة بشعة أركان المجتمع المصري، حيث ذُبحت فتاة في ريعان شبابها بدم بارد على رصيف جامعة المنصورة، على يد زميلها في الدراسة؛ لتتحق عدالة السماء بإعدامه اليوم في سجن جمصة المركزي التابع لمحافظة الدقهلية.
وتم تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل، المعروف إعلامياً بـ"قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف"، وإيداع جثته بمستشفى المنصورة الدولي؛ لحين استلامها من قبل أسرته، التي لم يحضر أي منها حتى ظهر اليوم.
ووصل جثمان محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مشرحة مستشفى الدولي بعد تنفيذ حكم الإعدام به، صباح الأربعاء، وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدامه لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.
- بداية القصة.. ذبح بعد رفض الزواج
في العشرين من يونيو الماضي، أقبل محمد عادل الطالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة على طعن زميلته نيرة أشرف بسكين وذبحها في الطريق العام، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به أمام أبواب الجامعة وتسليمه للشرطة.
بعدها كشفت تحريات النيابة العامة، عن أن المتهم أقبل على ذبح زميلتها بسكين مع سبق الإصرار والترصد بسبب رفضها الزواج منه، وهو ما أكدته أسرتها التي قالت إنه ظل يضايقها ويهدد عائلتها لما يزيد على عامين.
وقتها كشفت والدة الضحية، عن أن ابنتها سبق وأن حررت محضرًا ضد المتهم بعدم التعرض لها، وحذرته من متابعة جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك زاده إصرارا على إيذائها والترصد لها حتى أقبل على ذبحها أمام المارة في الطريق العام.
- إحالته لمحكمة الجنايات.
بعد حدوث الواقعة بيومين، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
وظهرت أدلة ضد المتهم بعد شهادة 25 شاهدا بينهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا إبعاده عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده للضحية بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.
كما أقامت النيابة العامة الأدلة بفحص هاتف الضحية الذي ظهر احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كل ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
بعدها أقر محمد عادل ارتكاب جريمته بالتفصيل خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
- الحكم بالإعدام
قضت محكمة جنايات المنصورة في 6 يوليو الماضي عام 2022، بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل، في القضية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنايات المنصورة.
- فريد الديب يترافع عن المتهم
بعد ذلك أعلن المحامي فريد الديب عن تطوعه للدفاع عن محمد عادل، مقدما بطعن ضد الحكم الصادر بحق القاتل.
وأضاف الديب خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تقدم بمذكرة الطعن يوم السبت الماضي، وطالب بإلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة وإحالتها لدائرة أخرى.
وتابع أنه لا يدافع عن الجريمة ولكنه يدافع من الناحية القانونية وفوق القانونية، مضيفًا أن هناك 4 أسباب رئيسة أودعها في سرية تامة بمذكرة الطعن ضد الحكم الصادر على محمد عادل.
- رفض الطعن المقدم على حكم الإعدام
في فبراير الماضي، رفضت محكمة النقض الماضي، الطعن المقدم من دفاع المتهم محمد عادل، على حكم إعدامه في القضية.
لكن دفاع المتهم أعلن عن أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، لفتح تحقيق جديد في القضية، بعد صدور حكم بالإعدام من محكمة الجنايات وتأييد الحكم في محكمة النقض.
- النقض تؤيد حكم الإعدام
في نهاية أبريل الماضي، أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيثيات حكمها بتأييد إعدام المتهم محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، في القضية التي تعود وقائعها لشهر يونيو 2022.
وردت النقض على أوجه الطعون المقدمة من الدفاع على حكم محكمة الجنايات الصادر برئاسة المستشار بهاء المري، وانتهت إلى أن محكمة الجنايات قد بينت الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي أستندت إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مشيرة إلى أن الحكم لم يشوبه أي قصور أو فساد في الاستدلال.