قيادي ياباني: الوضع الحالي لا يتطلب تسريع عملية إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 4:21 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قيادي ياباني: الوضع الحالي لا يتطلب تسريع عملية إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 يوليه 2019 - 1:38 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2019 - 1:38 م

صرح الأمين العام التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي - الحاكم - في اليابان كويتشي هاجيودا، بأنه ينبغي دراسة اقتراح مشاركة قوات "الدفاع الذاتي " في تحالف تقترحه الولايات المتحدة لحماية المياه الاستراتيجية بالقرب من مضيق "هرمز"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يتطلب تسريع عملية إرسال قوات "الدفاع الذاتي" إلى الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز " اليابانية، أن مسئولين من الأحزاب السياسية اليابانية الكبرى ناقشوا اليوم الأحد، ما إذا كان ينبغي لقوات "الدفاع الذاتي " أن تشارك في تحالف مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن هاجيودا قوله ، إنه لا يمكننا التعامل كما لو أننا لسنا طرفا مهتمًا" مؤكدا أهمية التعاون مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن حوالي 80% من السفن التي تنقل النفط إلى اليابان تمر عبر مضيق "هرمز".

ومن جهته، دعا أمين عام حزب "الائتلاف الياباني " كوميتو" تيتسو سايتو، إلى ضرورة النظر في الكيفية التي يمكن بها تقديم مساهمات من خلال النظر في القانون الخاص بمكافحة القرصنة، والذي تم بموجبه إرسال سفن "قوات الدفاع الذاتي " البحرية، وطائرات دورية قبالة السواحل الصومالية.

ومن جانبه ، رأى تيتسورو فوكوياما ، الأمين العام للحزب الدستوري الديمقراطي - المعارض الرئيسي في اليابان - أن أي إرسال للقوات يعد أمرا مستحيلا ، بموجب القانون الحالي" ، فيما أبدى أكيرا كويكي، رئيس أمانة الحزب الشيوعي الياباني ، وهاجيم يوشيكاوا ، الأمين العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي، معارضتهما لإرسال "قوات الدفاع الذاتي".

يذكر أن هذه المناقشات تأتي في الوقت الذي أفادت فيه المصادر بأن الحكومة تدرس بعناية إمكانية إرسال قوات "الدفاع الذاتي " استجابةً لخطط الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية إجراء في هذا الشأن ، بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، حيث تواجه الحكومة قرارًا صعبًا ، باعتبار أن هذه الخطوة قد تثير رد فعل شعبي قوي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك