أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القرار جاء انطلاقا من اهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، تلك الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضمت الوحدة، سمير مصطفى القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا، وأحمد عطية أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف عضوًا، وأحمد عبد الرؤوف محمد علي مدير عام الشئون القانونية عضوًا، وأسامة فخري الجندي مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف عضوًا.
وتعمل اللجنة على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، و الوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً.
وفي سياق آخر قرر جمعة، استحداث لجنة للتثقيف الرقمي بالأوقاف
عملا على نشر ثقافة التحول الرقمي، والتعريف بجوانبها الإيجابية والاستخدام الآمن والأمثل لها، لجميع العاملين بالأوقاف، مع التحذير من الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل.
وتكون اللجنة مسئولة عن إدارة عملية التثقيف الرقمي لجميع العاملين بالأوقاف من خلال التدريب على التعامل مع جميع وسائل التواصل الحديثة، والتنسيق مع القطاع الديني بالوزارة وخبراء التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، لتعظيم الاستفادة من وسائل ومواقع التواصل الحديثة، وتجنب مخاطر الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لها.