أحرز الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا تقدما في مفاوضاتهما بشأن الدعم المستقبلي لإنتاج الطاقة المتجددة.

ووفقا لما أفاد به الحزب الاشتراكي، توصل الساسة المختصون في شؤون الطاقة من الجانبين إلى اتفاق بشأن إصلاح قانون مصادر الطاقة المتجددة. غير أن الشريكين في الائتلاف الحكومي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن الحزمة الشاملة المنشودة للسياسة المتعلقة بالطاقة. ولا تزال القواعد المنظمة لربط محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بشبكة الكهرباء تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين.

وكتبت نينا شير، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي لشؤون الطاقة، في رسالة داخلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه من المنتظر الإبقاء على تعريفة التغذية الكهربائية بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة، التي لا تتجاوز قدرتها 25 كيلوواط، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على المستوى الفني بشأن قانون مصادر الطاقة المتجددة.

يُذْكَر أن المقصود بتعريفة التغذية المبلغ الذي يحصل عليه مشغلو محطات الطاقة المتجددة مقابل الكهرباء التي يضخونها في شبكة الكهرباء العامة.

وبموجب مسودة مشروع القانون التي عرضتها وزيرة الاقتصاد الاتحادية، كاترينا رايشه، في نهاية يوليو الماضي، كان من المقرر إيقاف الدعم الدائم للمحطات الجديدة الصغيرة، التي تقل قدرتها المركبة عن 25 كيلوواط، ولا سيما أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المثبتة على أسطح المنازل، وذلك اعتبارا من عام 2027. وكان من المقرر صرف مبالغ دعم أقل خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن تتولى الأسر بعد ذلك تسويق الكهرباء التي تنتجها عبر بورصات الكهرباء.

وأعلن أماند تسورن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، اليوم أن خبراء الطاقة في الكتلتين البرلمانيتين للحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي "توصلوا، في إطار مفاوضات الائتلاف الحكومي، إلى اتفاق فني بشأن تعديل قانون مصادر الطاقة المتجددة". وأضاف أنه اتفق مع زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، على هدف إنهاء المفاوضات بشأن جميع مشروعات القوانين المتعلقة بسياسة الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، "حتى يتسنى عرضها على المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) في اجتماعه المقرر في 18 ديسمبر 2026". وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الشاملة بأكملها.

وترى شير أنه يتعين إقرار قانون مصادر الطاقة المتجددة "خلال العام الجاري" على أقصى تقدير، حتى يتسنى مواصلة تقديم الدعم لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع بداية العام الجديد. وأوضحت أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن حزمة تنظيم شبكات الكهرباء، التي طرحتها وزيرة الاقتصاد رايشه في يوليو الماضي بالتزامن مع مسودة إصلاح القانون.

وتسعى رايشه المنتمية إلى الحزب المسيحي إلى تحقيق تنسيق أفضل بين التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع شبكات الكهرباء، بهدف تخفيض التكاليف. وتريد الوزيرة فرض قيود على التعويضات الممنوحة لمحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة، عندما تضطر إلى التوقف مؤقتا عن الإنتاج بسبب خطر تعرض الشبكة لأحمال زائدة.

في المقابل، يراهن الحزب الاشتراكي، ممثلا بخبيرته شير، على مفهوم يقوم على تحديد الحد الأقصى المسموح به لضخ الكهرباء في الشبكة عند مستوى يقل عن القدرة الإنتاجية القصوى للمحطة. ومن شأن ذلك تقليل الحاجة إلى توسيع شبكات الكهرباء بالقدر نفسه.