أعلنت السلطات الموريتانية اليوم السبت أنها أبلغت أسطول سفن الصيد التابع للاتحاد الأوروبي بمغادرة مياهها الإقليمية ومنطقتها البحرية الخالصة بانتهاء أجل بروتوكول اتفاق الصيد بين الطرفين منتصف ليل السبت الأحد وبوقف أنشطة الصيد.
وأصدرت السلطات في قرار نشرته وزارة الصيد البحري الموريتانية أوامر لخفر السواحل بأن تلزم جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في منطقة الصيد الموريتانية بضرورة وقف أنشطة الصيد والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء أجل الاتفاقية عند منتصف الليل، مؤكدة أن أي سفينة تخالف ذلك ستكون عرضة للمعاقبة وفقاً لأحكام القانون.
ودعا خفر السواحل السفن الأوروبية إلى التوجه قبل انتهاء بروتوكول الاتفاقية إلى ميناء نواذيبو من أجل الشروع في الإجراءات الإدارية والبحرية لمغادرة المنطقة الاقتصادية الموريتانية الخالصة.
وينتهي منتصف الليلة (ليل السبت إلى الأحد) العمل ببروتوكول اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بعد جولات مفاوضات للتمديد أو التجديد استمرت أشهراً عُقدت في نواكشوط وبروكسل وجزر الكناري.
ويعني عدم تجديد البروتوكول توقف نحو مئة سفينة صيد أوروبية عن العمل في المنطقة البحرية الخاضعة لموريتانيا (السواحل الأطلسية) لموريتانيا.
ويجري العمل بهذا البروتوكول منذ خمس سنوات. وقد اشترطت موريتانيا تحسين شروط سماحها بالولوج إلى ثروتها السمكية ومن ذلك رفع المقابل المالي الحالي البالغ واحداً وستين مليون يورو سنوياً إلى ثمانية وستين مليون يورو وتعزيز حماية الثروة بينما يسعى الأوروبيون لاستمرار الاتفاق وفق البنود الحالية، أو وفق قواعد جديدة تضمن لهم الاحتفاظ بمكاسبهم.
وفي خطوة استباقية استبعدت الحكومة الموريتانية العائدات المالية للاتفاق من ميزانيتها لعام ألفين وسبعة وعشرين خشية فشل مفاوضات تجديد البروتوكول.
ويمنح الاتفاق وبروتوكوله لأسطول الصيد الأوروبي الحق في اصطياد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات بسقف لا يتعدى مئتين وثمانين ألف طن سنوياً، من بينها الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين، والأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، وعينات أخرى. ويتكون الأسطول الأوروبي من سفن موزعة بين عشر دول أوروبية، أبرزها إسبانيا، بالإضافة إلى فرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا