منح قانون التكنولوجيا المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية، حق إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License) لمدة لا تزيد عن عامين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويكون الحد الأدنى لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن 250 ألف جنيه، كما تعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، وفق دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.
ورحب رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية"، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر.
ووافق البرلمان على قانون التكنولوجيا المالية في نوفمبر الماضي، وتقوم الهيئة حاليا بإعداد لائحته التنفيذية.