قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية لـ«الشروق»، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعديل قانون التظاهر الحالي، على أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو عشرة أيام.
كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 8 يونيو الماضي.
ونفى العجاتي، ما تردد بوسائل الإعلام عن تقديم تعديلات القانون لمجلس النواب، الخميس، موضحا أن اللجنة مازالت قيد تعديله.
وردا على سؤال «الشروق» بشأن تخفيف العقوبات، خاصة وأن معظم القوى السياسية تعترض عليها، قال: "لا يمكن التصريح بأي تعديل إلا بعد انتهاء اللجنة المنوطة بذلك من عملها"، مشيرا إلى أن الحكومة ستخرج بتعديل جيد.
وكشف أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن خلفيات موافقة الحكومة على تعديل قانون التظاهر، قائلا إن هناك مشاورات ودية تمت بين دوائر عدجيدة من أجل تعديل القانون بشراكة عدد من الممؤسسات منها "مجلس النواب، والرئاسة، ومجلس الوزارء".
وأوضح السادات أنه تم خلال التواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعديل القانون شرح لأهمية الاستجابة في هذا التوقيت لمراجعة وضع الشباب في السجون، وحالاتهم ووضعهم، مشيرا إلى أنه بمجرد الاقتناه بهذه الرؤية تم إصدار توجيهات للاستماع لوجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون، ومن ثم صدرت تعليمات بتعديله.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان قد أعدت بالتعاون مع المحلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع لتعديل القانون الحالي.
وقال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان لـ«الشروق» إن أبرز التعديلات على مشروع القانون الحالي تتمثل في منع الحبس، والتظاهر بمجرد الإخطار وليس بالحصول على إذن للتظاهر بحسب ما ينص عليه القانون الحالي، مع ردع الجزاءات المالية ووضع جزاءات مناسبة، منتقدا وصول بعض مبالغ كفالات الخروج لمئات الآلآف.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أيضا آليات لتشديد تأمين المظاهرة من قبل الأمن، مستنكرا وجود 9 مواد من مواد القانون البالغ عدده 25 مادة تختص بالجزاءات، في حين لم يشدد على تأمين قوات الأمن للتظاهرة وحماية المتظاهرين.