قال محمد معيط وزير المالية، إننا مستمرون فى جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي فى انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف معيط، في بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين: "إننا حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية".
وجدد الوزير، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا: "كما نجحنا معًا: حكومة وشعبًا فى التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب فى أوروبا، ونمضي فى جهود احتواء تداعياتها، على نحو يُسهم فى تخفيف أعباء التضخم المستورد، عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم".
وتابع: "ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما فى ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التى تتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه".
وأوضح أنها تتمثل فى ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من ٢٥٠٠ جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.