جابر: طرح أعداد كبيرة فى أكثر من برنامج فى توقيتات متقاربة وبأسعار تلامس القطاع الخاص أثر على الإقبال والعاصمة الإدارية أحدثت تخمة بالسوق.. ورشدى: التسويق غير كافٍ
أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان تراجعا حادا فى إقبال المواطنين على مشروعاتها السكنية وبخاصة مشروع الإسكان الاجتماعى الحر الذى لم يتم حجز أكثر من 900 وحدة من بين 18.5 ألف وحدة طرحتها الوزارة.
الأمر نفسه تكرر ولكن بدرجة أقل حدة، مع طرح قطع الأراضى السكنية ومشروع سكن مصر.
وأرجع عدد من الخبراء فى التسويق العقارى، انخفاض الإقبال على مشروعات الإسكان إلى مغالاة وزارة الإسكان فى أسعار بيع المشروعات فى ظل أوضاع اقتصادية غير مواتية مع زيادة كبيرة فى المعروض من هذه المشروعات، التى اقتربت أسعارها من أسعار القطاع الخاص، مع وجود فوارق واضحة فى جودة المواصفات لصالح الأخير.
جاء برنامج الإسكان الاجتماعى الحر ليسجل غيابا شبه تام للراغبين فى حجز وحداته فمن بين 18 ألفًا و590 شقة، مطروحة فى نحو 20 مدينة جديدة ومركز بـ 12 محافظة، تقدَّم 824 مواطنًا فقط للحجز، مع انتهاء فترة الحجز المعلنة فى 5 سبتمبر الحالى، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى مد فترة الحجز إلى أجل غير مسمى.
وحدات الإسكان الاجتماعى الحر، تم طرحها بمساحة نحو 90 مترًا «3 غرف وصالة»، وتُسلَّم كاملة التشطيب خلال شهرين من تاريخ إغلاق باب الحجز، وهى وحدات غير مدعومة، بعكس شقق الإسكان الاجتماعى، وليس لحاجزها حصَّة فى أرض العقار، وفقا للمديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبدالحميد.
وتراوحت أسعار الوحدات ما بين: 444 ألفًا و906 فى الدور المتكرر بمدينة القاهرة الجديدة و 204 آلاف و750 جنيها بالدورين الأرضى والأخير فى قرية هوارة بمحافظة الفيوم.
وأشارت عبدالحميد إلى أن سداد ثمن الوحدة بموجب أحد بديلين، هما: كاش أو على أقساط ربع سنوية على مدار 3 سنوات فقط.
ضعف الإقبال تكرر فى الطرح الأخير لقطع الأراضى السكنية، ففى الثانى والعشرين من يوليو الماضى، أغلقت وزارة الإسكان باب حجز 30 ألفًا و145 قطعة سكنية متنوعة، وأشارت فى بيان صحفى، أصدرته بعد 3 أيام، إلى أن 44 ألفًا و234 مواطنًا سددوا مقدمات الحجز، فى حين كشفت الأرقام التفصيلية الرسمية الصادرة عن «الإسكان»، أن الإقبال الأكبر كان على أراضى الإسكان الاجتماعي؛ حيث تقدَّم 29 ألفًا و547 مواطنًا لحجز 14 ألفًا و248 قطعة مطروحة.
فى حين ظهر الإقبال محدودًا على قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزًا؛ حيث تقدَّم 9 آلاف و981 مواطنًا لحجز 10 آلاف و626 قطعة إسكان متميز مطروحة، بينما تقدَّم 4 آلاف و706 مواطنين لحجز 5 آلاف و271 قطعة إسكان أكثر تميزًا مطروحة.
الفجوة بين المعروض والإقبال بدت واضحةً فى المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، الذى خُصص فى البداية للفئة بين محدودى ومتوسطى الدخل، حيث تقدَّم 8 آلاف و649 مواطنًا لحجز 22 ألفًا و244 وحدة حتى قبل 3 أيام من غلق باب الحجز، يوم 16 أغسطس الماضى، وفقا للإحصاء الرسمى الأخير، الذى كشفت عنه وزارة الإسكان.
المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، طرحت بنظام القرعة العلنية، فى 8 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، وغرب قنا.
وتراوح سعر المتر المربع فى الوحدات المطروحة، وفقًا لكراسة الشروط، بين 6 آلاف و650 جنيها فى مدينة القاهرة الجديدة، الأعلى سعرًا، و3400 جنيه فى مدينة المنيا الجديدة، الأقل سعرًا، وهو السعر المحدد لوحدات الدورين الأرضى والأخير، وهما غالبية المطروح فى المرحلة الثانية من المشروع.
وتتراوح مساحات وحدات المرحلة الثانية من المشروع بين 106 و120 مترا مربعا، وهى ذات مستوى تشطيب «متميز»، وتسلم خلال عام ونصف العام، فيما شهدت المرحلة الأولى من المشروع تقدُّم 69 ألفًا و826 مواطنًا لحجز نحو 40 ألف وحدة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لشركة إيليت للتسويق العقارى، على جابر، إن طرح أعداد كبيرة فى أكثر من برنامج خلال توقيتات زمنية متقاربة، وبأسعار تلامس سعر القطاع الخاص أثر على حجم الإقبال على مشروعى الإسكان الاجتماعى الحر وسكن مصر، المستهدفين بالأساس فئتى محدودى ومتوسطى الدخل، دون إغفال حقيقة كونهما الاكثر تأثرا بالوضع الاقتصادى.
وأشار جابر فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى دفع صغار المطورين إلى تخفيض أسعار بيع مشروعاتهم وتوفير أنظمة سداد ميسرة ما جعلها منافِسة من حيث السعر لطروحات وزارة الإسكان.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أحدثت تخمة بالسوق العقارية، وسحبت جزءًا كبيرًا من صغار المطورين بتحالفهم فى شركات جديدة تأسست للاستثمار هناك، مضيفًا أن هؤلاء كانوا الجمهور المستهدف من طروحات قطع الأراضى السكنية المتميزة والأكثر تميزًا، مؤكدا أنه على وزارة الإسكان إعادة دراسة السوق، وكذلك النظر مجددًا فى أسعار الطروحات وتبسيط بعض الإجراءات التى قد تكون معقدة نسبيًا.
من جانبه، أوضح رئيس شعبة الاستثمار العقارى ممدوح بدر الدين، أن الأمر مرتبط بتراجع القوة الشرائية للعملاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية من جهة فى مقابل ارتفاع الأسعار.
أما نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عبدالله رشدى، فأرجع ضعف الإقبال على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى الحر إلى التسويق غير كافٍ للمشروع، مضيفًا: «ربما عدد كبير من الجمهور المستهدف لم يعلم بهذا الطرح».
وأشار رشدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن الصندوق طرح هذا العدد من وحدات الإسكان الاجتماعى بناءً على طلب عدد كبير من العملاء غير المنطبقة عليهم شروط الإسكان الاجتماعى العادى، سواء من حيث السن أو الراتب أو غيرها، لافتا إلى عمل صندوق الإسكان على تكثيف الإعلان عن برنامج الإسكان الحر خلال الفترة المقبلة، خاصة عبر وسائل الإعلام المختلفة.