قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها، والتي تحدد وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج.
وبحسب النشار، يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأضاف على هامش ورشة تدريبية نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، اليوم الأحد، إن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط ومدد صرف التعويض.
وتابع أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري.