قال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في استراتيجية مكافحة الفساد واستراتجية التنمية المستدامة مصر 2030، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الجمعيات الأهلية في مصر لكي تتمكن من العمل، فلابد من توفر البيئة الداعمة، التي تتضمّن شقًا تشريعيًّا يتمثّل في القانون، وآخر تنظيمي، وهو اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن فكرة ميكنة العمل الأهلي في مصر لا تقتصر على استخدام التكنولوجيا في مصر، لكنه تم تحديد كل الأنشطة والخدمات التي تحتاجها الجمعيات الأهلية وفقًا لما نصّ عليه القانون، وكيفية تقديمها بصورة مُيسرة، وبالتالي تتم مراجعة عملية تقديم الخدمة، وصولًا إلى أنسب تكنولوجيا يمكن أن تحقق الهدف المرجو منها.
ولفت مستشار الوزيرة، إلى أن الوزارة لم تبدأ بالتكنولوجيا لكن من خلال مراجعة كل المراحل المتعلقة بتقديم الخدمة، ومن يمكنه إجراء عملية المراجعة.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت هذا الأسبوع، المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقدم بذلك مزيدًا من الخدمات والمزايا التي تسهل جميع الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
بحسب الوزيرة، فمن المقرر بنهاية شهر أكتوبر المقبل أن يتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل الحصول على الخدمات.