- المشروع يستهدف إنشاء صندوق لمكافحة آثار التغير المناخي وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وطنية ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﯿة وآلية لتسعير الكربون وسجل إلكتروني موحد للرصد

يعتزم النائب أحمد فايد عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التقدم بمشروع جديد عن "تنظيم وحوكمة الكربون في مصر"، خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، الموافق شهر أكتوبر القادم، غقب انتهاء الإجازة البرلمانية.

وقال فايد إنه سيقدم مشروع القانون، مع بداية دور الانعقاد القادم، بعد تمكنه من جمع توقيع 60 نائب من البرلمان في دور الانعقاد الماضي.

وأضاف فايد في تصريحات خاصة ل "الشروق" أن مشروع القانون يضع إطار تشريعي متكامل ذو طبيعة فنية وتنظيمية واقتصادية وبيئية، لتحديث بنية الاقتصاد الوطني وعمليات التصنيع، وحماية المتضررين من الأوضاع البيئية والاقتصادية القائمة، وتشجيع الشركات والمؤسسات على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، فضلا عن توجيه الموارد المالية إلى الاقتصاد الوطني بدلا من إهدارها في صورة ضرائب أو رسوم تفرضها جهات خارجية.

ويستهدف مشروع القانون إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وطنية ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗتصادي داﺋﺮي ﻣﺴﺘﺪام ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻮاﺋد الاقتصادية اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ، ودﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ للرصد واﻹﺑﻼغ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎتالمربوني، وﺗﺴﻌﯿﺮ الكربون، ووضع ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺨﻔض اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت الكربونية، وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺑﻼغ واﻟﺘﺤﻘق، ووضع ﻧﻈﺎم ﺗﺪاول اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﺳﻮق الشهادات، وخفض اﻻﻧﺒﻌﺎثات، وإنشاء ﺻﻨﺪوق لمكافحة اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼادية.

وتنص المذكرة الإيضاحية على أن الحاجة لمشروع القانون، نشأت بسبب تزايد آثار التغيرات المناخية في العديد من القطاعات الحيوية، منها القطاع الزراعي، وازدياد معدلات العواصف والتقلبات الجوية وما يترتب عليها من آثار مباشرة على انتظام العملية التعليمية وسير العمل والإنتاج، فضلا عما قد تفرضه مستقبلا من تغيرات أعمق في الجغرافيا وطبيعة الحياة وأنماط المعيشة، بالإضافة للأعباء التجارية والاقتصادية التي قد تتحملها الدولة المصرية نتيجة السياسات الدولية المرتبطة بفرض ضرائب أو رسوم أو قيود كربونية على حركة التجارة الدولية.

وتضم مسودة مشروع القانون التي حصلت "الشروق" على نسخة منهاـ نشر أول ـ 34 مادة، وتنص أبرز المواد على إنشاء نظام وطني فعال لحوكمة الكربون، عبر سجل الكتروني موحد للرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، بالإضافة لإنشاء آلية لتسعير الكربون، وإنشاء برنامج الدعم الفوري للتصدير.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون، على أن يحدد وزير المالية بعد التشاور مع الوزارات المختصة بشؤون البيئة والصناعة، سعرا لكل طن من انبعاثات مكافئ الكربون وتحصله مصلحة الضرائب، على أن يحدد الوزير السعر الأساسى بعد ثلاثة أشهر من صدور القانون ويسرى حتى صدور اللائحة التنفيذية، ثم تراجعه وزارة المالية بصفة أسبوعية.

وبحسب المادة نفسها، يجوز تعديل السعر الأساسي وفقا لطبيعة القطاع، أو حجم الانبعاثات أو حجم الأعمال، أو أي معايير أخرى تحددها الجهات المختصة، ولا يلزم دفع تسعير الكربون إلا فى الحالات التي يحددها هذا القانون أو بقرار من الجهات المختصة.

كما نص مشروع القانون على تخصيص 50% حد أدنى من حصيلة تسعير الكربون لدعم الشركات المصنعة تجاه الانتقال لخفض الانبعاثات عبر برنامج خفض الانبعاثات.

كما نصت مشروع القانون على إنشاء نظام لتداول الانبعاثات، والذي يتيح للشركات الحصول على أرصدة كربونية يمكن تداولها أو استخدامها في تغطية انبعاثاتها، وعلى أن يطبق النظام بصورة تدريجية، بالتسجيل الطوعي لقطاعات الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين خلال الأشهر الستة الأولى، ثم التسجيل إلزاميا بعد مرور سنة للشركات الكبيرة في هذه القطاعات

كما تنص المواد على دعم الشركات في عملية الانتقال نحو خفض الانبعاثات، من خلال توفير المعرفة الفنية والمؤسسية من قبل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وإنشاء صندوقا لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغير المناخي تحت إدارة وزارة التضامن، ووضع آليات تمويلية وحوافز دعم لتشجيع الشركات على الالتزام بأنظمة القانون، بالإضافة لرخصة موحدة تسمى رخصة البيئة والطاقة، للشركات الخاضعة لنظام تسعير الكربون، لتسهيل الحصول على التراخيص المتعلقة بالكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات.