اللجنة ترجئ مواد الحبس الاحتياطى والجمع بين الإعلام والإعلان
انتهت لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى مجلس النواب، من مناقشة ٣٤ مادة من مشروع قانون الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.
وعقدت اللجنة التى يرأسها النائب أسامة هيكل اجتماعا مغلقا مساء أمس لاستكمال مناقشات مشروع القانون.
وقال هيكل فى تصريحات صحفية اليوم إن اللجنة انتهت من مناقشة ٣٤ مادة، موضحا أن اللجنة سترتب زيارات ودية قريبا لبعض المواقع الإلكترونية للتعرف على الفروق بينها وآليات التأسيس وطريقة العمل فيها على أرض الواقع، وذلك قبل الانتهاء من المواد المتعلقة بالمواقع الالكترونية.
هيكل أكد أن «الإعلام الالكترونى يحتاج إلى تنظيم والعمل على الحد من حالة الفوضى وتقنين عمل المواقع الإلكترونية، ووضع ضوابط لإنشائها بما لا يمس بحرية الرأى والتعبير، أو يفرض أية عقوبات سالبة لحرية النشر».
وبشأن موعد الانتهاء من مناقشات قانون الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، قال رئيس اللجنة: «ليس لدينا سقف زمنى لانتهاء المناقشات حول مشروع القانون، وتركز اللجنة على إعداد تشريع مشرف لمجلس النواب، ولمهنة الصحافة، ينهى حالة الفوضى فى الإعلام، ويستهدف جودة المنتج».
وقال إن اللجنة تناقش إعداد نظام مؤسسى جيد لخلق الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية، وحماية أوضاع العاملين فيها.
من جهته، قال وكيل اللجنة جلال عوارة إن اللجنة أرجأت حسم بعض المواد الخلافية، مشيرا إلى تأجيل مادة الحبس الاحتياطى ومادة العمل فى الإعلانات.
وأضاف عوارة فى تصريحات لـ«الشروق» ان مادة الحبس الاحتياطى تسببت فى جدل لأن النص الذى تضمنه مشروع القانون يجيز الحبس فى حالات محددة مثل الجرائم المتعلقة بالأمن القومى والفتنة الطائفية، مشيرا إلى أن هذا النص، منصوص عليه فى الدستور الحالى وليس بدعة فى القانون.
أما المادة الأخرى التى أجلتها اللجنة متعلقة بجمع الصحفى والإعلامى فى الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة بين العمل الصحفى والإعلان.