ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن وزارة التجارة الأمريكية توصلت -على ما يبدو- إلى تقدير يعتبر السيارات الأوروبية تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت ميركل -اليوم السبت خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن- إن هذا أمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا، مضيفة: "نحن فخورون بسياراتنا، وهذا ما يجب علينا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفرض قيودا جمركية جديدة على واردات السيارات الأوروبية بناء على تقييم وزارة التجارة الأمريكية.

وتقدر المفوضية الأوروبية حجم صادرات السيارات الأوروبية وقطع غيارها للولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار يورو سنويا.

وأعربت ميركل عن عدم تفهمها لإمكانية تصنيف الولايات المتحدة للسيارات الألمانية على أنها خطر على الأمن القومي، قائلة: "هذه السيارات تُصنّع داخل الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفة أنه يوجد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية أكبر مصنع لشركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعة السيارات.

وقالت: "ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولينا، أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نجري محادثات جيدة سويا حول هذا الشأن".

وتوقع معهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولايات المتحدة قيودا جمركية على واردات السيارات.

وأوضح المعهد في توقعاته التي نشرها اليوم السبت أنه إذا زادت الولايات المتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25% على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى النصف على المدى الطويل.

وقال الخبير لدى المعهد جابريل فيلبيرماير: "هذه الجمارك ستقلل من إجمالي صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7ر7%، ما يعادل 4ر18 مليار يورو"، ذاكرا أن الصادرات إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات الألمانية سيعاني من تراجع بقيمة 6ر11 مليار يورو.

ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة قريبا قرارا بشأن القيود الجمركية، وتنتهي غدا الأحد المهلة التي يتعين على وزارة التجارة الأمريكية أن تتخذ خلالها قرارا بشأن ما إذا كانت واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع الغيار تضر بالأمن القومي للبلاد، وإذا كان هذا هو الحال، فإنه من المحتمل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا في غضون 90 يوما بشأن فرض قيود جمركية على واردات السيارات.

ولوحت الإدارة الأمريكية مؤخرا بزيادة الجمارك بنسبة 25%.

ويسعى ترامب من خلال هذا الإجراء إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتوفير المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.