يوم 26 مارس الماضي، بدأت الحكومة المصرية تعقد اجتماعاتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوُزراء والمُحافظين، أسبوعياً لبحث الملفات المطروحة، عن طريق الإتصال عن بعد، كحافزٍ إيجابي من الحكومة لخفض التجمعات، ضمن باقة من الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قبل هذا التاريخ، كان استخدام الحكومة لتقنية الفيديو كونفرانس ينحصر ضمن حُدود غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي ترتبط عبر تقنيات الإتصال عن بعد بغُرف العمليات بالمُحافظات، وحرص رُؤساء الحُكومات على ترأس عمل غرفة العمليات المركزية، للتواصل مع المُحافظين، لمُتابعة إدارة الأزمات الكبرى، مثل تدفق الأمطار والسيول، أو إدارة سير الاستحقاقات الدستورية، كالإستفتاء على الدُستور، والإنتخابات التشريعية والرئاسية، والإطمئنان لنتائج اتخاذ قرارات حكومية حاسمة كما كان الحال عند تحريك سعر المحروقات.

فهل تُواصل الحكومة اجتماعاتها عبر الفيديو كونفرانس بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا ؟

نمطُ التواصل عن بُعد في العمل الحكومي الذي عززته الأزمة الراهنة، اقتصد الكثير من الوقت والتكلفة، حثيث اختصر الوقت المُتمثل في إنتقال الوزراء إلى مقر اجتماع الحكومة كل أسبوع، إلى جانب تخفيف العبء الأكبر من حيث الوقت والتكلفة الذي يفرضه إنتقال المُحافظين من الـ 27 محافظة إلى القاهرة، لحُضور اجتماع مجلس المحافظين، بما يشمل تذاكر الطيران، أو القطارات، أو تكلفة الوقود حال استخدام الطرق البرية بالمحافظات القريبة.

وفي ذات السياق، وبنظرة واقعية وفهم لطبيعة أزمات المرور المُتجذرة بمدينة القاهرة، فقد ساهم عقد الاجتماعات عن بُعد، بقدر فاعل في تخفيف الضغط على الطرق، وتقليل الإزدحام، ومنع التكدس الذي قد يسببه تعطيل التدفق المروري لدى مرور موكب أحد الوزراء، ويُمكننا أن نتصور ما يمثله من ضغط على الطرق والمحاور، انتقال 33 وزيراً من وزاراتهم إلى مقر مجلس الوزراء بوسط المدينة، صباح كل يوم اجتماع، ثم العودة عصراً عقب الانتهاء.
وتقول التجربة أن الوزير أو المحافظ بإمكانه لدى حضوره اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإطلاع على الملفات، وتوقيع الأوراق، ولقاء مسئولين بجهته، فلاشك أن تواجد الوزير لعدة ساعات في مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع الحكومة، يفصله بلا شك عن ملفات وزارته حتى يعود، ويتضاعف الأمر فيما يتعلق بالمحافظين، فحضور أحدهم ولاسيما من المحافظات البعيدة إلى القاهرة لحضور اجتماع مجلس المحافظين، قد يستغرقُ يوماً أو يومين وربما أكثر، وبالتالي إرجاء أعمال ضرورية في نطاق محافظته حتى يعود.

وبنظرة عملية، فإن قرار تأجيل إنتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ربما يكون له دور في تفضيل الحكومة استخدام تقنية الفيديو كونوفرانس في اجتماعاتها حتى تنفيذ الإنتقال في غضون العام المقبل 2021، فالوزارات بالحي الحكومي شرق القاهرة، ستكون مُتقاربة بما يجعلُ حضور الوزراء إلى مقر الحكومة أمراً يسيراً لا يفرض تكلفة أو جهداً، ليكون التواصل المُباشر هو النسق السائد فيما يخص إجتماع الحكومة، ليظل اجتماع مجلس المحافظين على المحك، ويكون الأقرب أن يستمر رئيس مجلس الوزراء في لقاء المحافظين وبحث الملفات المتعلقة بالعمل المحلي عن بعد حتى بعد إنقضاء الأزمة الراهنة.

ختاماً.. تظل إجابة السؤال الذي يطرحه المقال في جُعبة الحكومة، لتجيب عنه عملياً عقب إنقضاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتلك السطور مُحاولة لتسليط الضوء على التجربة التقنية الفريدة، باجتماع رئيس الوزراء مع 33 وزيراً و 27 مُحافظاً عبر الفيديو كونفرانس، والتأكيد على الفرصة الذهبية التي تحظى بها الحكومة لاستثمار التجربة التي مضت إليها مُضطرة، والتقييم المُستمر لجوانب سيسفر عنها التطبيق العملي، كنقطة فاصلة لتعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي، ليكون ذلك بمثابة المنحة التي تولد من رحم هذه المحنة.

* كاتب وباحث إعلامي