كشفت النيابة العامة عن حصيلة تحقيقاتها في قضايا جرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في إطار مساهمتها في الحفاظ على مقدرات المجتمع وأمنه القومي الغذائي بتصديها الحازم لتلك الجرائم من خلال غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة القضايا على مستوى الجمهورية.
وذكرت النيابة في بيان لها أن النائب العام في 13 شهر مايو الجاري توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تلك قضايا جرائم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد 2022 المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢، والتي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية، حيث تتلقى الغرفة إخطارات بكافة ما يرد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.
وأضافت النيابة أن مجموع الوقائع التي أُخطرت بها الغرفة منذ إنشائها وحتى تاريخه ٨٠ واقعةً، تضمنت ضبط ٤١ متهمًا، وتحديد ٣٠ آخرين هاربين، وضبط ٢١ سيارةً استُخدمت في النقل ٩٢٧ طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى عشرة آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم، وكذا أمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا.
ومن خلال الواقع العملي الذي باشرته النيابة العامة في تلك القضايا فإنّها تَهيب بالمعنيين بالتداول والتعامل على محصول القمح من التجار والموردين وسائقي سيارات النقل والمزارعين إلى الالتزامِ بأحكام القرار الوزاري المشار إليه، خاصةً في النقل والتجميع والتخزين، والحرصِ الدائم على حمل تصاريح النقل والتخزين اللازمة لتقديمها للجهات المعنية عند الحاجة، إذ إغفال حملها يضعهم تحت المساءَلة القانونية وقتَ الضبط وحتى تقديم هذه التصاريح إن وُجدت.